مع بداية جائحة «كورونا»، بدأت وزارات الدولة في تخصيص منصة «متى»، ليتم من خلالها تحديد مواعيد لمراجعة الجهات الحكومية عن طريق الحجز المسبق، وبعدد معين لكل جهة، ولكن هناك مشكلة يعاني منها المراجعون وبحاجة إلى توضيح من قبل المسؤولين عن هذه المنصة، هناك عدد من الجهات مواعيدها طويلة وأقرب موعد للمراجعة يكون بعد أسبوعين.
يتوجب من الجهات المعنية التسهيل على الناس في الإجراء وعدم إلزامهم بالتسجيل في المنصة، خصوصا من يريد ورقة «إلى من يهمه الأمر» أو مستندات أخرى مطلوب استخراجها بشكل فوري دون انتظار توقيع أو تدقيق من مسؤول.
لذلك بات من الضروري استثناء مثل تلك الحالات من التسجيل في المنصة بتخصيص موظف لهم في كل جهة ينجز معاملاتهم بدلا من انتظارهم بالأسابيع حتى يستخرجوا مستندا واحدا من المعاملات البسيطة، ومن الأولى أن يتم استخراجه إلكترونيا من دون أي تعقيدات، ومنا إلى من يعنيهم الأمر، ابحثوا عن آلية تسهل على المراجعين معاملاتهم وتسهل عليهم الحصول على مواعيد بشكل أفضل لأن الوضع الحالي الحكومة الإلكترونية بوادي ونحن بوادٍ آخر.
الآن ونحن مقبلون على عودة العمل بالكامل من الأحد المقبل لجميع الموظفين في مختلف وزارات الدولة، يجب رسميا على الجهات تمكين المراجعين من الحصول على مواعيد فورية، وبشكل مباشر لإتمام معاملاتهم، كذلك يجب على الوزارات تخصيص مكتب لتسهيل المراجعة على الناس من خلال إتمام معاملاتهم السهلة التي لا تحتاج إلى تدقيق وتواقيع عديدة بكل سهولة، كذلك يجب أن يعفى كبار السن من الجنسين من التسجيل في المنصة، والسماح بدخولهم للمراجعة بشكل مباشر.
أخيراً، هناك أمر آخر يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المسؤولين في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من الصعب تخصيص موعد مراجعة للشخص مرة واحدة في الأسبوع للجهة الحكومية، حيث إن بعض الجهات تطلب مستندات بإمكان المراجع إحضارها في اليوم التالي، ولكن آلية العمل تؤخر المراجع من إتمام معاملته بسبب هذه الآلية التي تحتاج إلى حل عاجل أو فتح الحجز أكثر من مرة دون تحديدها مرة في الأسبوع ومنا إلى من يهمه الأمر.
[email protected]