برزت قضية العمالة الوافدة التي تخطت الـ 60 عاما من غير حملة الثانوية وأخذت زخما أكبر مع تسريبات عن فرض رسوم سنوية، وبغض النظر عن كم الرسوم التي تقررت وما إذا كانت في استطاعة الوافد من عدمه، دعونا نتطرق الى هذه الموضوع بقليل من المنطق بعيدا عن شعارات «أفنوا زهرة شبابهم في الديرة ويجب بقاؤهم حتى الممات»، فغالبية هذه الشريحة تعمل في مهن فنية وحرفية وبعضها شاقة وتحتاج الى طاقة ولياقة وليس لأشخاص تجاوزوا الستين، أمر غريب تضخيم الموضوع وكأن هؤلاء من المخترعين وساهموا في اختراع الذرة.
وباعتقادي هذه الشريحة يجب استبدالها بشريحة أكثر قدرة على العمل، وبمرور الوقت سيكتسبون الخبرات من آخرين أعمارهم صغيرة، وليسوا ممن تخطوا الستين.
قانون العمل يحيل أي مواطن تخطى الستين للتقاعد باستثناء وظائف قيادية، وهذا لابد ان ينطبق على المقيم، ويجب تطبيقه على جميع قطاعات الدولة «عام وخاص» ولجميع الوافدين بمن فيهم الجامعيون ويمكن استثناء وظائف لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.
أدعو من ينادي ببقاء هذا الشريحة الى الاجابة عن هذه الاسئلة ومن ثم تحديد قناعاتهم: هل أكرهوا على البقاء في الكويت؟ ألم يتقاضوا ويدخروا أضعافا مضاعفة رغم قدراتهم المحدودة؟ وهل لو جاءتهم فرصة عمل في دولة بخلاف الكويت بمقابل أكبر كانوا سيرفضون؟ الموضوع ليس له علاقة بالوفاء ورد الجميل لأنها قدموا لديرتنا سعيا لحياة أفضل وتحقق لهم ما أرادوا وعملوا بمقابل مغر، وعاشوا مكرمين في بلد العطاء، ورغم كل ما سبق ذكره نجد الدولة تدرس آلية تمديد اقاماتهم، ولهذا للدولة أن تحدد ما يناسبها وسوق العمل.
وأخيرا، من الأجدى استبدال الاهتمام الشعبي والرسمي بمن تخطوا الستين بملف 200 ألف مخالف في البلاد، وأقترح منحهم مهلة لتعديل الوضع وأن يتزامن مع ذلك إصدار تشريع وفرض غرامة ولتكن 10 آلاف دينار على كل من يأوي أو يؤجر للمخالف لنفقدهم البيئة الحاضنة ونساعد «الداخلية» لأن تتفرغ لملف مصيري وأكثر إلحاحا كقضية المخدرات.
آخر الكلام
على وزارة الداخلية تجنب إبعاد الممرضين المتهمين بالتلاعب والتزوير في لقاحات كورونا لأن هذه الخطوة مكافأة لهم، ومن الأهمية بمكان المضي في إجراءات المحاكمة وتجريدهم من الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق.