- ارتفاع ثقة المستهلكين بالخليج خلال الربع الثاني.. في ظل نجاح حكومات المنطقة بالسيطرة على جائحة «كورونا»
أصدر مركز «ذا كونفرنس بورد» الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الثاني لعام 2021، حيث حل مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ثانيا بعد منطقة أميركا الشمالية في الربع الثاني من عام 2021.
ومن المرجح أن يبقى المؤشر مرتفعا في النصف الثاني من العام في حال استمرت إجراءات الدول الخليجية في السيطرة على الوباء بنجاح، وزادت من أعداد جرعات اللقاح التي تعطى للسكان. وشهد مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2021 تحسنا ملحوظا ليصل إلى 124 نقطة مقارنة بـ 118 نقطة في الربع الأول من عام 2021.
وشهدت 5 دول زيادة في مؤشر الثقة مقارنة بالربع السابق ما عدا دولة قطر التي بقي مؤشرها ثابتا بـ 104 نقاط، وبشكل عام، فقد ارتفع مؤشر الثقة لكل من المواطنين والوافدين في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول. وسجل أكبر اقتصادين في الخليج - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - أعلى نقاط عالميا، بالتساوي مع الصين بـ 130 نقطة.
تحسنت ثقة المستهلك في منطقة الخليج في الربع الثاني من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق. حلت الثقة بالأموال الشخصية في المرتبة الأولى لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وارتفعت الثقة في آفاق العمل في المستقبل، حيث ساهم تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء وحملات التطعيم المكثفة في العودة لمقار العمل وبدأت العديد من الشركات بتوفير وظائف جديدة بعد أن توقفت عن التعيينات خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من توجه دول المنطقة إلى توطين الوظائف، إلا أن المقيمين في تلك الدول ما زالوا متفائلين بآفاق الوظائف. وشهد التفاؤل بآفاق الوظائف زيادة 9% عن الربع السابق. وعلى الرغم من تفاؤل المستهلك الخليجي، بآفاق الوظائف، والأموال الشخصية إلا أنه ما زال يبدي تحفظا في نوايا الإنفاق.
وشكل الوضع الصحي في العالم الهاجس الأكبر للمستهلك، كما كان في الربع السابق وجاء الاستقرار الوظيفي والوضع الاقتصادي في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وبالرغم من ارتفاع وتيرة التضخم في منطقة الخليج إلا أن المستهلكين لم يبدوا تخوفهم من التضخم أو زيادة أسعار السلع الأساسية، المدعومة من الحكومات.
مع انحسار الإنفاق، فضل المستهلك الخليجي توفير الأموال الإضافية أو سداد الديون. فضل المواطنون ادخار أموالهم في الصناديق التقاعدية، بينما زاد الوافدون من استثماراتهم في أسواق المال. كما زاد عدد المستهلكين اللذين لا يملكون أي أموال إضافية. من المتوقع ان يرتفع إنفاق المستهلك المقيم مع انحسار الوباء وتعافي الحركة الاقتصادية.
على الرغم من التحسن في مؤشر ثقة المستهلك في مملكة البحرين عن الربع الماضي، إلا أن هذا التحسن كان خلفه الإيجابية للمواطنين مقارنة بالفترة السابقة، على الرغم من بطء التعافي الاقتصادي، في حين كان المقيمون في البحرين الأكثر تشاؤما في الخليج.
وسجلت الكويت أدنى مستوى لثقة المستهلك في الخليج، نتيجة التأخر في فرض الإصلاحات الاقتصادية، أما في سلطنة عمان التي شهدت تحسنا في مؤشر ثقة المستهلك، إلا أن التشاؤم بقي مرتفعا فيما يتعلق بآفاق الوظائف ونوايا الإنفاق. ولكن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأسواق النفط ستسهم في رفع مستوى ثقة المستهلك في الفترة المقبلة.
في قطر، يستمر الاختلاف الكبير في مؤشر الثقة بين المواطنين والمقيمين حيث ارتفعت ثقة المستهلك القطري ولكن قابلها تراجع في ثقة المستهلك المقيم ما أدى إلى ثبات المؤشر العام للدولة. ويستمر المستهلك القطري في التوفير والحد من الإنفاق الإضافي، على الرغم من رفع القيود الصحية.
أما في السعودية، فقد ارتفعت ثقة المستهلك إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة لارتفاع الثقة في الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك. ومن المتوقع أن تظل ثقة المستهلك السعودي مرتفعة بالتزامن مع التعافي الاقتصادي القوي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، فعلى الرغم من تسجيلها لرقم غير مسبوق، إلا أن المستهلك الإماراتي لا يرى انه الوقت الأمثل للإنفاق وهو ناتج من قلقه من الأمن الوظيفي. وبالرغم من ذلك، انه من المتوقع أن تستمر الثقة العالية للمستهلك في الفترة المقبلة.