قدم النواب د.عبدالعزيز الصقعبي ود.عبدالكريم الكندري ود.حسن جوهر ود.عبيد الوسمي وفايز الجمهور اقتراحاً بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي:
«رأسمال البنك 3 مليارات و750 مليون دينار وتغطى الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 20 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي
بعد مشروع مدينة المطلاع أكبر مشروع إسكاني تم تنفيذه في الكويت، فهو يتكون من 12 ضاحية على امتداد 102 ألف كيلو متر مربع ويحتوي على أكثر من 28.288 وحدة سكنية.
وعلى الرغم من انتهاء أعمال البنية التحتية في المدينة منذ فترة إلا أن عدد الوحدات السكنية التي تم منحها أذونات بناء يبلغ عددها 8917 وحدة وهو ما يمثل 31% فقط من أعداد الوحدات السكنية في المدينة، أي أن هناك اكثر من 19 ألف أسرة كويتية تم التخصيص لها في مدينة المطلاع لم تتمكن من تسلم إذن البناء حتى الآن على الرغم من جاهزية الأرض، ويكمن السبب في ذلك هو عدم توافر السيولة اللازمة في بنك الائتمان لتمويل قروض الوحدات السكنية في المطلاع.
ولما كانت الأزمة الإسكانية قد تفاقمت بصورة أقضت مضاجع المواطنين ما يتطلب تدخلا عاجلا وسريعا لتخفيف حدة هذه الأزمة، ولما كانت السيولة العالية في الاحتياطي العام للدول قد أوشكت على النفاد، ولما كان الاحتياطي العام في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد بلغ 3.330 آلاف مليون دينار بخلاف رأسماله البالغ 2000 مليون دينار، ولما كانت الأسر الكويتية أولى بالاستفادة من الملاءة المالية للصندوق من الدول الأخرى، جاء هذا القانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه، وذلك لزيادة رأسمال البنك بمقدار 750 مليون دينار تؤدى من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.