أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» تعيينه من قبل شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) كمستشار مالي لإدارة عملية المزاد الخاص بحصص المستثمر الاستراتيجي في شركة «ضمان»، والتي ستصبح من أبرز الجهات التي تتولى توفير خدمات الرعاية الصحية للمقيمين في الكويت، موضحا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز سجل «المركز» باعتباره إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال المركز في بيان صحافي، إنه سيتولى إدارة عملية المزاد لبيع 26% من أسهم الشركة بصفته المستشار المالي لشركة ضمان، وذلك بهدف دعم مساعي الشركة للاستفادة من كل إمكاناتها وإثراء مسيرتها.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي «المركز» علي خليل: «نعتز باختيارنا من قبل شركة مستشفيات الضمان الصحي لنكون المستشار المالي لعملية بيع أسهم مستثمرها الاستراتيجي، والتي ستعزز سجل إنجازاتنا المتميز وتدعم خبرات المركز الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، ونحن عازمون على تسخير أفضل إمكاناتنا الفنية ومعرفتنا المتعمقة للمساهمة في استقطاب مستثمر استراتيجي يعزز قيمة شركة ضمان، ويلعب دورا حيويا في تسريع نموها ودعمها في تحقيق أهدافها، فضلا عن المساهمة كذلك في تطوير قطاع الرعاية الصحية».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مستشفيات الضمان الصحي د.محمد القناعي: «تقوم شركة ضمان بطرح حصة الشريك الاستراتيجي للمزايدة من خلال التعاون مع المركز كشريك استشاري لإدارة المزاد لما له من خبرات مميزة في هذا المجال.
ويأتي هذا الطرح للحصة التي تبلغ 26% من أسهم الشركة بالتزامن مع قرب الانتهاء من المرحلة التشغيلية الأولى للشركة، حيث من المخطط له استلام مباني المستشفيات في محافظتي الجهراء والأحمدي من المقاول في بداية عام 2022، وبالتوازي تقوم شركة ضمان بحملة توظيفية موسعة لاستقطاب الكفاءات وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة مع استكمال عمليات تشغيل 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية تمهيدا للبدء في استقبال المستفيدين من خدمة التأمين الصحي الإلزامي الجديد المتوقع في النصف الثاني من 2022».
من جانبه، قال المحامي عبدالعزيز العارضي، من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون، وهو المستشار القانوني المعين من قبل شركة ضمان لبيع أسهم المستثمر الاستراتيجي في الشركة: «تمكنا من الحصول على قرار من المجلس التأديبي لهيئة لسواق المال بشأن المضي في بيع أسهم المستثمر الاستراتيجي بعد إخلال المستثمر الحالي بالوفاء بمقابل الأسهم، وذلك استنادا للمادة 155 من قانون الشركات، والذي يعتبر البيع من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، والمستثناة من قواعد البيع المحددة في قانون المرافعات ولوائح هيئة أسواق المال».