أصدرت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي العاشر، وذلك عن السنة المالية 2020/2021، حيث تضمن أبرز ما قامت الهيئة بتحقيقه من مهام في مختلف مجالات عملها خلال سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى الظروف الاستثنائية التي سادت السنة المالية بفعل استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي تلك الجائحة والحد من تداعياتها والتي استدعت تعطيل العمل (احترازيا) لدى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، الأمر الذي دفعها للعمل ببعض طاقتها التشغيلية.
كما استدعى توقف بعض أعمالها في مراحل معينة قبل العودة التدريجية المبرمجة بتلك الأعمال لسابق عهدها في مرحلة لاحقة، إلا أن ذلك كله لم يمنع الهيئة من مواصلة تنفيذ مهامها، ومنها التقرير السنوي الماثل والذي يعد استحقاقا قانونيا على الهيئة وفقا للمادة (25) من قانون إنشائها والتي نصت على أن «تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المالية المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات»، وهذا ما حرصت الهيئة على الإيفاء به رغم الظروف الاستثنائية آنفة الذكر.
بدأ التقرير بالكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال الكويتية د.أحمد الملحم، حيث عرض فيها لجهود الهيئة الدؤوبة للقيام بواجباتها المحددة في قانون إنشائها رغم استثنائية الظروف الراهنة بفعل الجائحة.
وأشار الملحم إلى قيام الهيئة بإنجاز ما يعادل 68% من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية التي تتضمنها إستراتيجيتها الحالية، مؤكدا على الأهمية التي توليها الهيئة للجانب الإستراتيجي في شتى مجالات عملها، وحرصها على اتساق توجهاتها الإستراتيجية مع التوجهات التنموية للدولة، والتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الوقت ذاته.
وفي هذا الإطار، لفت إلى استكمال الكويت تصنيفها كسوق ناشئة وفق المؤشرات العالمية الثلاث المتعارف عليها، وتحقيق قفزة نوعية في الامتثال لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» وبنسبة 92%، إضافة إلى تحسن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وفي إطار آخر، اعتبر الملحم العام المنصرم عام الإدراجات النوعية بامتياز بعد إدراج شركة شمال الزور للطاقة والمياه كأول شركة تم إنشاؤها تحت مظلة قانون هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإدراج صندوق بيتك كابيتال ريت، وأخيرا إدراج بورصة الكويت كأول بورصة خليجية مملوكة للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها وفق ما يعرف عالميا بمصطلح Self -listed exchange.
كما أكد الملحم على حرص الهيئة الدائم لتطوير سوق المال والارتقاء بتصنيف الكويت والوصول به إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة وهو ما يمثل هدفها في المرحلة الحالية.
وتأكيدا لما سبق الإشارة إليه بشأن اعتماد التقرير لغة الأرقام، يمكن قراءة أبرز مهام الهيئة المتحققة من خلال أرقام محددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قيام مجلس المفوضين بعقد 47 اجتماعا لبحث 338 موضوعا واتخاذ 308 قرارات، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 60% من أجلها الزمني وتنفيذ 68% من مشاريعها وأعمالها التطويرية من أصل (18 مشروعا و138 عملا تطويريا). أما في المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ 990 موضوعا وتسجيل 100 قضية والتحقيق في 150 مخالفة.