وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته: ينتظر من المؤسسة السجنية تحقيق الرغبة في إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع وذلك لا يتحقق إلا عن طريق حفظ الكرامة المتأصلة في الإنسان.
أي ما يعرف بأنسنة (إنسانية) المعاملة العقابية، ولذلك فإن القوانين المنظمة للسجون ومبادئ حقوق الإنسان تضع القواعد التي تكفل حقوق وواجبات السجين وتحدد مسؤوليات والتزامات الإدارة السجنية والقائمين عليها.
ولكن الأخبار التي تم تداولها قبل أيام عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بحصول انتهاكات تجاه بعض السجناء على شكل ألفاظ عرقية وطائفية وشتم وإهانات إن صحت لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما مدى صحة حصول واقعة الشتم وإهانة سجين عائد من مراجعة طبية؟
2- هل تم تقديم شكاوى ضد موظفين في السجن قاموا بشتم وإهانة سجناء؟
3- هل فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بشأن وقائع إهانة سجين أو أكثر تعرض للشتم والإهانة أو وجهت إليه ألفاظ عرقية وطائفية من موظفي السجن أو مسؤوليه؟
4- تزويدي بنسخ من شكاوى السجناء إن وجدت؟
5- إفادتي عن نتائج التحقيق في مثل هذه الوقائع.
6- ما الإجراءات والتدابير الوقائية والعقابية التي اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة مثل هذه التصرفات المخالفة لقوانين السجن ومبادئ حقوق الإنسان والتي تحط من كرامة السجين وتتناقض مع قيم المجتمع؟ مع تزويدي بصور ضوئية عن هذه الإجراءات والتدابير الوقائية والعقابية إن تمت.