التعليم في الكويت مر بسنوات من بعض المعوقات والمشاكل، وبدأت محاولات لتطويره من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكما تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الأمة ولكن لم نصل إلى نتيجة ولم نحقق ما يمكن أن يطور ويرفع من مستوى التعليم وخاصة بعد ظهور أزمة كورونا، حيث اتضح أن هناك ضرورة لتطوير التعليم قبل بدء العام الدراسي 2021-2022.
هناك بعض المؤشرات التي رصدتها منذ سنوات والتي سوف تساعد في حل مشاكل النظام التعليمي بالكويت وذكرتها في مقالاتي التي نشرتها قبل وكما قدمت لمجلس الأمة هذه الاقتراحات من خلال اللجان التي شاركت فيها كمستشار فيها، وهي:
٭ نظام التعليم في المرحلة الأخيرة للثانوية العامة يجب إدخال بعض المناهج التي سوف تساعد الطلبة على فهم ومعرفة الاقتصاد وسوق العمل وقوانينها في الكويت بشكل مبسط حتى يتخذوا القرار الصحيح في مستقبلهم الجامعي والعملي من حيث التخصص والدراسة التي يريدون التسجيل فيها. كما يجب تخصيص دورة تدريبية عملية لهم في القطاع الحكومي والخاص لممارسة عملية وواقعية حيث تهدف الى فهمهم وتعلمهم واقع العمل ومستقبلهم الوظيفي.
٭ نظام التعليم في جامعة الكويت يحتاج إلى تعديل وإضافة وتطوير مناهج وتخصصات الدراسة بحيث تتضمن المستجدات والمتطلبات التي يحتاج اليها سوق العمل من تخصصات دراسية وخاصة بعد مرور أزمات اقتصادية وصحية ومالية عالمية وتأثرت فيها الكويت.
٭ نظام التعليم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لديه نظام تعليم جيد وفيه تخصصات يحتاج اليها سوق العمل، ولكن هناك بعض المشاكل والمعوقات التي لا تحقق فيها أهدافها ويستفيد منها الخريجون الكويتيون وهي أن الكثير من الخريجين الكويتيين يتخصصون في دراسات مهنية وفنية يحتاج اليها سوق العمل الكويتي الحكومي والخاص ولكن وللأسف عند تخرجهم لا يرغبون بالعمل فيها مثل ميكانيكي وكهربائي وصحي، وكذلك هناك تخصص ظهر بأهميته أثناء الجائحة كورونا وهو التمريض والصيدلة لم نر كل من تخرج عمل بها وهذا ما لاحظته عندما نراجع المستوصفات والمستشفيات الحكومية فلا أرى كويتيين في هذه الوظائف إلا القليل منهم.
ولذلك، أقترح على الحكومة الاهتمام والإسراع في حل هذه المعوقات والمشاكل قبل بدء العام الدراسي 2021-2022، حيث الحلول والمقترحات جاهزة للتطبيق وموجودة، فلماذا لا تطبق؟
[email protected]
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية