قال رالف موبيتا الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم.تي.إن» إن مشغل الاتصالات الجنوب أفريقي لن يقدم عرضا لترخيص في إثيوبيا وسيتخارج أيضا من سورية فورا لأن العمل هناك أصبح «غير محتمل».
وبتخارجها من سورية، فإن «إم.تي.إن» تنهي 15 عاما من عملياتها هناك، حيث ترتب لبيع تلك العمليات في سورية إضافة إلى الشرق الأوسط، في إطار خططها للتخارج من المنطقة في الأجل المتوسط، لكن إجراءات تنظيمية ومطالبات بمدفوعات للحصول على الترخيص جعلت العمل في سورية «غير محتمل».
وكانت «تيلي إنفست» التي تملك حصة أقلية في «إم.تي.إن سورية» ترتب لشراء حصة مجموعة «إم.تي.إن» البالغة 75% بالشركة مقابل 65 مليون دولار، لكن المساهم أخفق في الوفاء ببعض إجراءات الامتثال الخاصة بالمجموعة، وفقا لموبيتا.
ووضعت محكمة في دمشق «إم.تي.إن سورية» تحت الحراسة القضائية بسبب اتهامات لها بارتكاب مخالفات لشروط عقد الترخيص مما أدى حسبما تقول الدولة إلى حرمان الحكومة من إيرادات، وتنفي «إم.تي.إن» المزاعم.
وقال موبيتا ان الحكومة السورية تطلب 100 مليار ليرة سورية (40 مليون دولار).
وأضاف «بعد بحث حقيقة أننا فقدنا السيطرة على العمليات من خلال ما نشعر بأنه تحرك جائر فيما يتعلق بالحراسة القضائية ثم المزيد من المطالبات المتعلقة (بمدفوعات) الترخيص، قررنا التخلي عن العملية».
وعلى غرار «إم.تي.إن»، سبق أن وضعت الحكومة السورية شركة «سيريتل»، المشغل الثاني للهواتف المحمولة والتي كان يملكها رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس، تحت الحراسة القضائية وسط خلافات ومطالبات مماثلة بدفع ملايين الدولارات.
وفي 30 مايو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة الداخلية الذي ينص على تصديق النظام الأساسي لشركة «وفا تيليكوم» لتكون المشغل الثالث للهواتف المحمولة، لكن لم يصدر أي مؤشر للمضي قدما في تأسيس المشغل.