باهي أحمد
قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الحساب الختامي لسنة 2020-2021 الذي أعلنت عنه وزارة المالية يكشف الاختلالات الهيكلية التي تشهدها الموازنة العامة للدولة، ومن ظواهر تلك الاختلالات الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط ومن المعروف أن أي دولة لا تستطيع التحكم في سعره وفي الكميات التي تقوم بتصديرها إذ إن هذه الأمور تخضع للسوق العالمي وقرارات أوپيك، فالإيرادات النفطية والعوائد بلغت قبل 10 سنوات ما يقارب من 30 مليار دينار، أما في الوقت الحالي فهي لا تتجاوز 10 مليارات نتيجة لانخفاض سعر النفط، معربا عن شكره لرئيس الوزراء على بيانه لخطورة الاختلالات الهيكلية في الميزانية وخطورة الاعتماد على مصدر واحد للدخل في حديثة في الجامعة، مضيفا أن الإيرادات غير النفطية تعد ضعيفة جدا وهو من مظاهر الاختلالات الأخرى في الموازنة العامة للدولة، حيث تبلغ ما يقارب من 1.7 مليار دينار معظمها من دفع الرسوم ومخالفات الداخلية والجمارك وقانون الزكاة، وقانون بفرض 2.5% على أرباح الشركات المدرجة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والاستفادة من تأجير أملاك الدولة، بالإضافة الى قانون التأمين الصحي للوافدين، لذلك فإن الإيرادات غير النفطية قليلة جدا ويلاحظ ان المصروفات ستزداد سنويا نتيجة لزيادة عدد الكويتيين وحاجتهم للخدمات والوظائف والإسكان.
وأضاف باقر أن الكويت يجب أن تبدأ سريعا بتنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي وأن تصدر قوانين تحقق إيرادا ماليا للدولة، حيث لم تتخذ الكويت أي إجراءات اقتصادية إصلاحية منذ الإصلاحات التي قدمناها عام 2008، كما أن الزيادة في عدد السكان تتطلب خدمات شاملة من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها، فقد تم تخريج ما يقارب من 43 ألف طالب وطالبة من المدارس الثانوية خلال العام الحالي فقط من المواطنين وفي عام 2025 سيصل عدد الخريجين من الثانوية العامة سنويا ما يقارب من 50 ألف طالب وطالبة.
ولفت إلى أن الكويت يجب ألا تركن على احتياطي الأجيال القادمة والذي يحتوي على ما يقارب من 700 مليار دولار ومعرضة للنفاد في حالة الصرف منها حالها حال صندوق الاحتياط العام، كما انها يجب ان تدخر للمستقبل لمواجهة الكوارث أو الأزمات التي لا يخلو منها أي بلد في العالم، كما أن الحكومة لم تقدم أي شيء حتى الآن بشأن وقف الهدر والمصروفات التي لا داع لها وأيضا أعضاء مجلس الأمة الحاليين قدموا قوانين للصرف ولم يقدموا أي قوانين لتعظيم إيرادات الدولة كقانون زكاة الشركات والذي طبق في عام 2006 وكان هو البداية، حيث يجب تعديل هذا القانون وإدخال المؤسسات والشركات العائلية به والمؤسسات المالية الكبيرة، ولكن ما نشهده هو قيام الحكومة بتقديم قانون ضريبة المشتريات الذي لا يفرق بين الغني والفقير وبالتالي لن يمر من مجلس الأمة.
وبين أن الأراضي في الكويت يجب أن تستغل بشكل سليم ومنها تحرير الأراضي وتوفيرها للشباب والمستثمرين والصناعة والمدارس والتجارة وغيرها من النشاطات التجارية بشرط هو توظيف الكويتيين وزيادة دخل الدولة، وكذلك زيادة الإيجارات على الأراضي الحالية المملوكة للدولة وتحريرها خاصة أن 90% من الأراضي في الكويت تعد ملكا للدولة لذلك يجب استغلالها وتشجيع المواطنين على العمل بها، موضحا أن الصرف الجاري الذي تقوم به الدولة في الوقت الحالي سواء من الاحتياطي العام او صندوق الأجيال سيؤدي إلى نفادها بل يجب أن يكون الصرف استثماري لخلق فرص عمل مع تقديم خدمات متميزة، متوقعا أن يصل سعر التعادل في الميزانية 200 دولار للبرميل بحلول عام 2035 هذا المتوقع اذا استمر الصرف والهدر والفساد كما هو حاليا مع عدم الأخذ بالإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها كبار المتخصصين، كما يجب القضاء على جميع مداخيل وأنماط الفساد الذي يفسد التنمية ويعيق الإصلاح الاقتصادي ويهدم المستقبل.