قال تقرير الشال الأسبوعي ان الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2020/2021، صدر من دون المرور على مجلس الأمة في سابقة سببها شلل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأظهرت نتائج الحساب الختامي عجزا قياسيا هو الأعلى رقما بنحو 10.77 مليارات دينار والأسوأ نوعية في تاريخ الكويت.
وخلاصة تلك النتائج عرضتها وزارة المالية في جدول صغير، أهمها انخفاض الإيرادات العامة بنحو 39% من غير اقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة منها، وانخفاض الإيرادات غير النفطية ضمنها بنحو 6.5% رغم إعلان تنويع مصادر الدخل، وارتفاع المصروفات العامة الفعلية بنحو 0.7%، وانخفاض الرأسمالية ضمنها بنحو 9%، وارتفاع العجز الفعلي ليبلغ نحو 275% عجز السنة المالية الفائتة 2019/2020، أو بزيادة بنحو 175%.
وتقول تلك الخلاصة إن الانخفاض القياسي في الإيرادات العامة لم يمنع ارتفاع المصروفات، والواقع أن الرسالة أو الإنذار لم يصل الإدارة المالية، وزادت اعتمادات المصروفات للسنة المالية بنحو 1.01 مليار دينار أو نحو 4.8% عن مستوى المصروفات العامة الفعلية للسنة المالية الفائتة.
وليس ذلك فقط، فالزيادة في المصروفات في الحساب الختامي ذهبت للجاري منها، بينما انخفض الاستثماري منها إلى مستوى قياسي، وبدلا من أن يعوض شق الإيرادات غير النفطية فاقد الإيرادات النفطية، انخفض هو الآخر بعد عقود من وعود إعداده ليحل تدريجيا مكان فاقد الإيرادات النفطية.
وعليه، أصبح الحكم على السياسات المالية بأنها تتبنى من الناحية النظرية أهداف إصلاح معلنة، ونتائجها على أرض الواقع معاكسة تماما، أي تحقق الأهداف التي أرادت اجتنابها.
ذلك التناقض يصبح أكثر وضوحا عند استعراض التفاصيل لبناء مكونات الموازنة العامة غير مستدام، فنحو 15.6 مليار دينار من مصروفاتها أو نحو 73% رواتب وأجور ودعوم رغم انخفاض مستوى الدعوم بانخفاض أسعار النفط، وطوابير القادمين إلى سوق العمل بازدياد كبير.
والانفاق الرأسمالي ضمنها، والقطاع العام هو أكبر المستثمرين، لا يتعدى 9% من المصروفات العامة، وذلك الشق في معظمه ليس له علاقة بخلق فرص العمل المواطنة المستدامة ولا بالإنتاج السلعي والخدمي المنافس، ويظل قليلا جدا، وسيأتي زمن لا يكفي المتاح من الايرادات صيانة القائم من المشروعات.
وما يتبقى نحو 18% من النفقات العامة شاملة كل النفقات المساندة، وتلك لا تكفي لتغطية الارتقاء بمستوى خدمات ضرورية، مثل التعليم والصحة والبلدية وغيرها، لذلك، أصبحت كل الخدمات عاجزة ومترهلة.
وما يقدمه الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021 هو نفقات تتضخم، يصاحبها تخصيص للموارد يسوء بمرور الزمن، ولا يصلحه متغيرات الأمر الواقع أو شح الإيرادات التي أيقظت كل إدارات العالم، ومن المحتم أن تسوء النتائج، فالعجز الصارخ هو في إدارة الموارد.
تلك الخلاصة هي ما نصت عليه تقارير المؤسسات المالية الدولية، وإن بشكل غير مباشر، وتلك كانت خلاصة تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني السابقة، وما سوف تنص عليه اللاحقة، والتكاليف نزيف يدفعه القطاعان العام والخاص، ومستقبل البلد.
مقارنة بتداولات يوليو 2020 البالغة نحو 177.5 مليون دينار
373 مليون دينار تداولات يوليو العقارية.. بقفزة سنوية 110%
أوضح تقرير الشال الأسبوعي أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يوليو 2021 مقارنة بسيولة يونيو 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 373.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 4.8% عن مستوى سيولة شهر يونيو 2021 البالغة نحو 391.9 مليون دينار، بينما كانت أعلى بما نسبته 110.2% مقارنة مع سيولة يوليو 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 177.5 مليون دينار.
وتوزعت تداولات يوليو 2021 ما بين نحو 351.2 مليون دينار عقودا، ونحو 21.9 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 722 صفقة، توزعت ما بين 668 عقدا و54 وكالة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 417 صفقة وممثلة بنحو 57.8% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 80 صفقة وتمثل نحو 11.1%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 4.2%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 251.8 مليون دينار، منخفضة بنحو -20% مقارنة مع يونيو 2021 عندما بلغت نحو 314.9 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.5% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 80.4% في يونيو 2021، واستمرار وطغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 228.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو 2021 أعلى بما نسبته 10.1% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 642 صفقة مقارنة بـ 1.166 صفقة في يونيو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 392 ألف دينار مقارنة بنحو 270 ألف دينار في يونيو 2021، أي بارتفاع بحدود 45.2%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 115.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 92.8% مقارنة بشهر يونيو 2021 حين بلغت نحو 60 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31% مقارنة بما نسبته 15.3%. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 55.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أعلى بما نسبته 108.2% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته إلى 74 صفقة مقارنة بـ 94 صفقة في يونيو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بنحو 639 ألف دينار في يونيو 2021، أي بارتفاع بحدود 144.9%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 5.5 ملايين دينار، أي انخفضت بنحو -60.7% مقارنة مع يونيو 2021 حين بلغت نحو 14 مليون دينار. وانخفضت مساهمتها من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 1.5% مقابل 3.6% لشهر يونيو 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 21.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بنحو -74.6% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات لشهر يونيو 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو 2021 نحو 916 ألف دينار مقارنة بمعدل يونيو 2021 والبالغ نحو 1.5 مليون دينار، أي بانخفاض بحدود -41%.