ليلى الشافعي
تعليقا على ما أكده المستشار الإعلامي لمفتي مصر د.مجدي عاشور على أنه يجوز لشخص أن يعقد قرانه على فتاة باستخدامه تقنية «الفيديو كونفرانس» استطلعنا آراء علماء الشرع في الكويت، فكانت إجابتهم كالتالي: في البداية، يقول د.خالد المذكور: نعم يجوز عقد الزواج عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور الزوج وولي الزوجة واثنين من الشهود صورة وسمعا بعد التأكد من قبل كاتب العقد ومن شخصية الحاضرين.
من جهته، قال د.بسام الشطي: بالنسبة لاستخدام تقنية الفيديو كونفرانس في عقد الزواج أقول: كل الدول الإسلامية بلا استثناء تبحث دوما عن راحة الناس وتيسير المعاملات لهم وتبذل جهدها في المؤتمرات لمزيد من البحث، وأيضا يبحثون عن الثغرات، وكذلك أهل السوء ومداخلهم الخبيثة في استغلالها لمآرب أخرى ولذلك دائما توضع القيود وعدم استخدامها إلا في أضيق الحالات لأن الأصل هو حضور الأطراف ومزيد من التعارف ونزول البركات والألفة والمحبة.
وأضاف: وأنا شخصيا استخدمت هذا النظام لحالتين فقط من أصل 3 آلاف حالة قمت بتزويجهم من قبل، وكانت الحالة الاولى لشخص كردي مسلم أعرفه وأعرف أسرته وأقاربه ويعيش في النرويج، ولا يوجد عندهم مأذون شرعي، وقمت بكل الواجبات والسنن وأرسلت اليهم العقد.
والحالة الثانية كانت لولي أمر أعرفه أيضا شخصيا وكان على فراش المرض خارج البلاد وبكامل قواه العقلية ولا يوجد عنده أحد من أقاربه ليكون وكيلا، ويريد تزويج ابنته فأخذت موافقة خطية من القاضي استثناء، وتم التزويج عن طريق كونفرانس. وأكد د.الشطي أن الزواج جائز بعد استيفاء شروطه.
هذا، وقال د.سعد العنزي، بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا تلك الجائحة التي أصابت العالم وغيرت كثيرا من المفاهيم والعادات يجوز عقد الزواج عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع توافر أركان وشروط الزواج.
من جانبه، قال د.محمد ضاوي العصيمي: هذه التقنيات الحديثة لا مانع من استخدامها في عقد النكاح عند الحاجة بشرط التأكد من هوية الزوج والولي والشهود الذين يسمعون الإيجاب والقبول.
من جهته، قال د.جلوي الجميعة: نعم يجوز عقد الزواج عبر مكالمات الفيديو المشتركة لطرفي العقد من ولي للمرأة والزوج والشهود، ولكن مع أخذ الاحتياطات للتأكد من صحة الزواج، ونفي الغش أو الغرر عنه ومنع الخلاف حوله في المستقبل مع توثيق عقود الزواج رسميا في دوائر الدولة التي أبرم فيها العقد، منعا لما قد يحصل من مشاكل كثيرة وما يترتب عليه من ضياع للحقوق واختلاط الأمور عند عدم تثبيت العقد، وهذا مما يرفع الحرج عن طالبي الزواج، وتيسير الباب الحلال نظرا للظروف التي يمر بها أحد الطرفين أو كلاهما.