قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أداء الائتمان المحلي تحسن وسجل نموا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي بالربع الثاني من 2021، فيما ارتفع سنويا بـ3.6% في يونيو، وكان الائتمان الشخصي، وللربع الرابع على التوالي، المحرك الرئيسي للنمو، وذلك نظرا لاستمرار تأثير حالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة على الائتمان المقدم لقطاع الأعمال. وشهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نموا بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي بنهاية يونيو 2021، متأثرا بالنمو المرتفع نسبيا الذي شهده في النصف الأول من العام الماضي والذي كان مدفوعا بخطوط الائتمان الطارئ في بداية ظهور الجائحة. إلا أن اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الأعمال خلال العام لا يعتبر ضعيفا، مع ارتفاعه بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي بالربع الثاني من 2021 مقابل 0.6% في الربع الأول من 2021، وكانت معدلات النمو على أساس سنوي قوية لعدد من القطاعات مثل النفط والغاز (+ 12.9%) والصناعة (+ 6.4%) والتي يعزى لها بصفة حصرية زيادة الائتمان المقدم لقطاع الأعمال حتى الآن هذا العام.
الائتمان الشخصي
من جهة أخرى، واصل الائتمان المقدم لقطاع التجارة تسجيل أضعف المستويات، إذ تراجع بنسبة 14% على أساس سنوي في يونيو. في حين ارتفع الائتمان المقدم للقطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير ضمن القطاع، بنسبة 2.1% على أساس سنوي، ما حافظ على استقرار حصته من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال عند 43%. وتسارعت وتيرة نمو الائتمان الشخصي في الربع الثاني من عام 2021 بزيادة سنوية بنسبة 11.6% حتى يونيو، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ أوائل عام 2016. ويعزى هذا النمو القوي إلى كل من القروض السكنية (+ 11.6% على أساس سنوي) والقروض الاستهلاكية (+ 12.8%)، والتي انتعشت في الربع الثاني من عام 2021 بعد تسجيلها لأداء ضعيف على مدى ربعين متتاليين. ويعد استمرار الطلب القوي على قطاع العقارات السكنية واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي وكذلك بدء تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر من أبرز العوامل التي ساهمت في إحداث هذا النمو القياسي الذي لم تشهده القروض الشخصية من سنوات.
عودة النشاط بالمستقبل
مستقبليا، قد تسهم عودة أنشطة الأعمال إلى مستوياتها الاعتيادية (نظرا لارتفاع معدلات التلقيح وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة) وإمكانية تحسن وتيرة اسناد المشاريع في تعزيز نمو الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأجيل تسديد أقساط مدفوعات القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر سيسهم في تعزيز نمو ائتمان الأفراد خلال الأشهر القليلة القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الموافقة المتوقعة للبرلمان على قانون الرهن العقاري ستعزز من فرص نمو القطاع المصرفي نظرا لتزايد الطلب على القروض السكنية. من جهة أخرى، عادة ما يكون نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في النصف الثاني من العام أضعف من مستويات النصف الأول، كما أن زيادة حركة السفر إلى الخارج (نظرا لتخفيف قيود السفر) قد يضع بعض الضغوط على طلب الائتمان الشخصي. وأخيرا، وفي إطار جهود بنك الكويت المركزي لدعم وتعزيز اداء البنوك ومساندة تعافي الاقتصادي بصفة عامة، قام بتمديد تدابيره التيسيرية لكفاية رأس المال ومعايير السيولة لمدة ستة أشهر إضافية (حتى نهاية عام 2021).