مريم بندق
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان ميزانية مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الداخلية تبلغ 150 مليون دينار، حيث اعتبرت الوزارة من الفئة الاولى الاعلى خطورة، وتشمل المكافأة 36 ألفا و446 من الضباط من مختلف العسكريين والإداريين وكل من عمل أثناء الفترة التي حددها مجلس الوزراء من 24 فبراير حتى 31 مايو من العام الماضي.
وأوضحت ان ديوان الخدمة المدنية أنجز مراجعة كشوف الأسماء النهائية وتم اعتمادها وارسالها الى وزارة المالية التي تحيل الميزانية المطلوبة لكل جهة على حدة، والتي بدورها تتولى أخذ التعهدات على المشمولين بالمكافأة بأنهم عملوا اثناء الفترة المذكورة ويستحقون المكافأة.
على صعيد ترشيد المصروفات الحكومية، كشفت مصادر اخرى عن ان الإجراءات الفورية التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد توفر من 1 الى 3 مليارات دينار من المصروفات الحكومية ولا تمس رواتب أو المزايا المالية الحالية لجميع المواطنين العاملين في الحكومة، كذلك لا تنتقص من ميزانيات الدعم المقدمة حاليا لجميع المواطنين في السلع والخدمات سواء المواد التموينية او بدل الايجار أو مكافآت الأعمال، أو دعم الزواج، ولا المزايا العينية التي يحصل عليها بعض الموظفين.
وبينت أن العمل سيتم على أن تنفذ إجراءات ترشيد المصروفات فوريا من مزايا والمكافآت الشهرية للقياديين، وزيادة ايجارات أملاك الدولة، وزيادة أسعار القسائم الصناعية والتجارية، وتخفيض الميزانية الحالية 10%، وكذلك تخفيض ميزانية العلاج بالخارج.
وأضافت: لدينا إجراءات ستنفذ على المدى القريب مثل الحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة في التدريب الخارجي والحد من المهمات الرسمية وغيرها.
كادر
منها إعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين بجميع الجهات الحكومية ضمن جملة من القرارات بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام سعياً إلى إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز
مجلس الوزراء: إجراءات استثنائية لمعالجة اختلال الميزانية
- تكليف جميع الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من الميزانية بما لا يقل عن 10%
- تقنين العلاج في الخارج ورفع كفاءة عملية تحصيل الديون الحكومية المستحقة
- الحد من المهمات الرسمية والمعارض والمؤتمرات والمشاركة في التدريب الخارجي
- إعادة النظر في أسعار القسائم التجارية والصناعية وإيجارات أراضي ومباني الدولة
- تكليف وزير المالية بتشكيل لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للبلاد
- تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ البرنامج
- دراسة وقف صرف دعم العمالة لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار وأكثر
وفيما يلي بيان المجلس
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الأول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تدارس (المجلس) توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، فضلا عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وأكثر.
وكلف المجلس أيضا الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
كما كلف المجلس وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للبلاد.
وجاء ذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت وبالعرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن خارطة طريق لتحسين هذا التصنيف.
وتأتي اللجنة بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتعنى بتعزيز التواصل وتوحيد البيانــات مــع جميــع وكالات التصنيـف والتنسيـق مـع الجهـات ذات العلاقـة بهذا الشأن بما يسهم في تحقيق أهدافها.
هذا، وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ البرنامج على أن تضم كلا من رؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء وبعض القياديين في الجهات الحكومية ذات الصلة للقيام بمتابعة تنفيذ البرنامج وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.
وكان المجلس قد استمع خلال الاجتماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) ومتحوراته في العالم وبمستجدات الوضع الصحي في الكويت حتى تاريخه من واقع الإحصاءات التي توضح استمرار التراجع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة وأجنحة (كوفيدـ19) وارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 97.7% ولله الحمد وذلك تزامنا مع زيادة أعداد نسبة المطعمين سواء بجرعة واحدة أو جرعتين للمواطنين والمقيمين بما يقارب 70% من المستحقين للطعوم.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ اطمئنانه لاستقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا ضرورة عدم التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.
هذا، وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهدافها بطائرة مسيرة، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشكله من تصعيد يستهدف أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت مع الشعب اللبناني الشقيق جراء انفجار خزان الوقود مؤخرا في بلدة التليل في عكار شمال لبنان والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وشدد مجلس الوزراء على تضامن الكويت مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الحادث الأليم، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت مع جمهورية هايتي جراء الزلزال الذي تعرضت له والذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة وعبر المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب هايتي الصديقة ولذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.