محمود عيسى
قالت نشرة «أويل آند غاز»، ان صناعة النفط والغاز باتت تواجه معركة حياة او موت او ما يمكن ان يكون أزمة وجودية، حيث تكتسب الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون قوة ووتيرة متسارعة، وفي هذا النموذج الجديد من التوصيف، فقد أصبح تعريف وتقييم المخاطر التي تواجه قطاع الهيدروكربون أمرا بالغ الأهمية.
وأشارت إلى أن المخاطر من الامور المتأصلة في الاستثمار بالنفط والغاز منذ حفر أول بئر نفطية في العالم، لكن المخاطر التي تواجه الصناعة أكبر الآن من أي وقت مضى من جوانب كثيرة، وأصبحت مخاطر الكربون وتوقعات ذروة الطلب حاسمة.
وقالت النشرة ان السياسات واللوائح الخاصة بالتنمية والعمليات والتمويل أصبحت معادية بشكل متزايد للوقود الأحفوري جميع أنحاء العالم، وهذا ما يفسر أسباب تحول الطاقة المتجددة الى منافس جدي للوقود الأحفوري وتتمتع في الوقت ذاته بالقابلية للتطوير، حيث في هذا النموذج الجديد، أصبح من الضروري تحديد المخاطر وقياسها بدقة، فالنفط والغاز تصاحبهما مخاطر فريدة باعتبارهما صناعة تعتمد بكثافة على رأس المال من أجل توليد الموارد المالية.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن المخاطر والعائد وجهان لعملة واحدة، فالأصول ذات التدفقات النقدية المستقرة تدر عائدا أقل مما تدره الأصول الأكثر خطورة، لكن هناك اختلافات كبيرة في ملف المخاطر بين الأصول الهيدروكربونية المختلفة، فليست كل مشاريع النفط والغاز تتمتع بالمزايا ذاتها.
وأوضحت النشرة ان ثمة وسائل مختلفة لتقييم المخاطر ولكل منها تأثير مختلف على التقييم. فكيف يمكن للمستثمرين تقييم المشهد المتغير لمخاطر النفط والغاز؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لتقييمات أصول هذا القطاع؟
فعلى سبيل المثال، غالبا ما تستخدم تقييمات التدفق النقدي المخصوم معدل خصم قياسي قدره 10%، وقد حقق هذا الاختبار البالغة نسبته 10% صمودا في اختبار الزمن في عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وفي حين يعتبر خصم جميع الأصول بهذا المعدل أمرا مثاليا لأغراض القياس، إلا أنه يواجه صعوبة في ربط القيمة الحقيقية للأصول بملفات تعريف مخاطر مختلفة تماما، ويمكن بسهولة فك ارتباط مخاطر الأصول بالسعر القياسي.