أسامة أبو السعود ـ بشرى شعبان
كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ«الأنباء» ان الهيئة هي جهة تنفيذية للقوانين والقرارات التي تصدر عن الحكومة ومجلس الأمة اضافة الى القرارات التي تصدر عن الوزير المعني ومجلس الإدارة.
وبخصوص قرار وقف دعم العمالة الوطنية على من يزيد راتبه عن الـ3000 دينار، قال المصدر انه مازال بالدراسة في مجلس الوزراء ولم يصدر اي قرار بشأنه، والهيئة لم تبلغ بأي شيء بهذا الخصوص وأنها كجهة تنفيذية ملزمة بتنفيذ القرارات في حال صدورها.
من جانبه أكد نائب رئيس نقابة ايكويت طارق الفارس ان توجه الحكومة لوقف صرف دعم العمالة الوطنية عن المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم 3000 دينار في القطاع الخاص دليل واضح على استهداف مؤكد لحقوقهم، وعدم وجود رؤية حقيقية لتشجيع الشباب الكويتي للانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
واكد الفارس في تصريح صحافي انه لا يجوز وقف صرف دعم العمالة الوطنية بأي شكل من الاشكال، مشددا على ان وقف هذا الدعم وخاصة لأصحاب الرواتب التي تتجاوز 3000 سيفتح الباب كل يوم لضم شرائح اخرى وصولا لمن يتقاضى 500 دينار، مؤكدا ان هذا المبدأ مرفوض جملة وتفصيلا وسيتسبب في عدم الابداع أو تبوؤ الشباب لمناصب قيادية في شركات القطاع الخاص حتى لا تتأثر رواتبهم الشهرية.
ولفت الى ان استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.
ودعا النواب الى التحرك فورا لوأد هذا التوجه الذي سيصب في اتجاه مزيد من الاعباء على الدولة بعد احجام الشباب الكويتي عن العمل في القطاع الخاص وانتظار الدور في التعيين بالحكومة وهو امر كارثي الآن ومستقبلا.
وختم الفارس تصريحاته متسائلا: هل نحن على استعداد لمواجهة هجرة عكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي؟