مع اقتراب موعد الدراسة يزداد أولياء الأمور قلقا وتفكيرا وانشغالا بالجدول القادم بالنسبة للساعات الدراسية وآليتها وتنقلها بين التعليم الإلكتروني والحضور الشخصي للمدارس.
والحق أن جميع الأخبار التي تداولتها الجهات الإعلامية أتت مقلقة وغير مكتملة الفكرة فلم تحدد الآلية التي يتم عبرها التنقل بين الحضور إلكترونيا وشخصيا وما جدوى العمل عبر الدمج بين الطريقتين والساعات التي سيحضر بها وهي مرتبطة أساسا بمواعيد دوام أولياء الأمور الذين يجب أن يحضروا لأخذ أبنائهم من وإلى المدارس واحتساب الفارق الزمني للحاق ببصمة الدوام، ومجددا عند نهاية اليوم الدراسي احتساب المدة الزمنية كاملة التي يجب خلالها على ولي الأمر الخروج من العمل واللحاق بالأبناء قبيل انتهاء ساعات مناوبة الانصراف من المدرسة ومجددا مواءمة هذه المواعيد مع موعد بصمة الدوام الأمر الذي يخلق الإحباط والقلق والتوجس وعدم التفاؤل بتوقعات الخطط المستقبلية.
وعلى الرغم من صعوبة الخطة التي يحاول ولي الأمر مواكبتها في سبيل إتمام جميع مهامه ومسؤولياته تجاه أبنائه إلا أن مشاريع هذه الخطط لم تراع أيضا المهام الأخرى الواقعة على أولياء الأمور من تدريس ومراجعة ومتابعة الأمر الذي يؤكد أن هذه الخطط الواردة في الحسابات الإخبارية، لم تراع واقع ومسؤوليات أولياء الأمور بتاتا.
ما زلنا كأولياء أمور في انتظار خطط محددة وواضحة حول عودة الدراسة في المدارس ونحث المسؤولين على النظر أثناء تشريعهم إلى واقع مسؤوليات أولياء الأمور والروتين اليومي الذي يسير به ولي الأمر في سبيل إتمام مهامه حتى تكون هذه القرارات مطابقه للواقع وسارية معه وقابله للتنفيذ.
أم القول ان القرارات تأتي دون تخطيط ومواءمة فإن تنفيذها سيكون أمرا غاية في الصعوبة وأخشى القول انه من المستحيل تحقيقها وفقا للجدول الزمني المفروض على ولي الأمر الموظف.
ختاما: نشيد بإجراءات وزارتي التعليم والصحة ومتابعتهما الحثيثة لإعادة الحياة التدريجية إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا على الرغم من كل الصعوبات التي تواجههما، وأن الخطوات الحثيثة التي تتخذها «التربية» مشكورة هي خطوات في سبيل خدمة الوطن وتسهيل توفير التعليم للأبناء، ونحث الوزارة ومسؤوليها على عقد اجتماعات مع النشطاء في المجتمع المدني من أولياء الأمور لمعرفة احتياجاتهم وتنسيق القرارات معها.