يُطلق على كلية الآداب «أم الكليات»، وذلك لسببين رئيسين: الأول يتعلق بكونها أول كلية تستقبل طلاب جامعة الكويت في أكتوبر عام 1966، أما السبب الثاني فيتمثل بكونها مسؤولة عن تخريج أصحاب الفكر والأدب والفلسفة الاجتماعية التي تعتبر من أهم الفلسفات العلمية لتعلقها بمفهوم الحياة الاجتماعية والمعايشة الأخوية والترابط الحميم بين الشعوب وتلاحمهم وتراحمهم وتماسكهم بمفهوم وحدتهم ولحمتهم الوطنية.
إن مفهومي المواطنة والانتماء من المفاهيم التي أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام على مستوى العالم، ونحن في الكويت جزء من هذا العالم نتأثر ونؤثر فيه، فقد شغلت المواطنة والانتماء مجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بسلوك الأفراد وتحديدا سلوك الشباب، أما أن يقفز للأساتذة! فهذا غير مقبول البتة، ونحن في كلية الآداب نفتخر بأن المواطنة والانتماء من أهم المواضيع التي تشغلنا دائما، ففي كل عام نجد لدينا حراك يدعم تماسكنا وترابطنا داخل بلدنا الحبيبة الكويت.
لقد قدمت الكلية وما زالت وستبقى تقدم مفاهيم الوحدة الوطنية بشكل واسع وشامل، فلا يسعني إلا أن أكرر دعوة عميد كلية الآداب أ.د.عبدالله محمد الهاجري لمشاركتنا بآرائكم النيرة التي ستضيء لنا الطريق لنواصل العمل على تعزيز وحدتنا الوطنية وانتمائنا لهذه الأرض وولائنا لحكامنا من آل الصباح الكرام.
لا شك أن دعوة العميد الشاب كانت بمنزلة طريق نحو المستقبل، لاسيما كونها لم تقتصر على منتسبي الجامعة، بل شملت رجالات الدولة ممن لديهم القدرة على استلهام الدروس واستخلاص العبر للمشاركة في إيجاد آلية لتوجيه حكومتنا للعمل على تنفيذ توصياتها المتمثلة بتحديد برنامج حكومي متكامل يسهم بشكل واضح وفعال في تحقيق مفاهيم المواطنة والانتماء، من خلال تطوير المناهج الدراسية وتعزيز تلك المفاهيم، والعمل على تبني مشروع إعلامي يشارك فيه المشاهير لتوجيه الجمهور نحو الانتماء للأرض والولاء لحكامها، وإنتاج برامج تلفزيونية تستهدف الأطفال لغرس مبادئ المواطنة والانتماء والولاء لديهم، بالإضافة الى دعوة دور العبادة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها الوطنية بتعزيز أهمية التنوع ونبذ التفرقة العنصرية بجميع أشكالها، وحث وزارات الدولة ومؤسساتها على تطبيق مبادئ المساواة بين المواطنين الكويتيين عملا بالمادة (7) من الدستور: (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)، والمادة (29): (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.
وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)، فإذا كان دستورنا المتفق عليه من خيرة رجالات الدولة يحثنا على التعاون والتراحم وعدم التمييز بين المواطنين الكويتيين فلماذا البعض منا يقلل من الآخر وكأنه متفضل عليه بشيء؟!
وأخيراً، ومن باب تعزيز الوحدة الوطنية، يجب علينا جميعا أن نبارك دعوة العميد الشاب وندعمها بأفكارنا وآرائنا وأطروحاتنا، كما يتوجب علينا التصدي لكل من يحاول العبث بركائز مجتمعنا الكويتي الشامل الذي بموجبه تكونت دولة الديموقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، أما الغمز واللمز الذي يستخدمه البعض فما علينا إلا أن نكرر المثل القائل: (كل إناء بما فيه ينضح، وكل ذات بما فيها تفيض).
اللهم احفظ كويتنا وحكامها ومواطنيها وجميع المقيمين على أرضها.