عبدالكريم أحمد
ألزمت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية، شركة عقارية بدفع مبلغ 40 ألف دينار بعدما كسبت ضدها حكما جزائيا أدانها بالتدليس والاحتيال والنصب بشراء عقارات أميركية.
وذكر وكيل المدعية المحامي علي جوهر أن المقرر بقضاء التمييز أن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما، أما الضرر الاحتمالي غير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلا.
وأضاف: ولئن كان فوات الفرصة أمرا محققا إلا أن التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل بحرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه وكان لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.