حرصا من بنك الكويت الوطني على إثراء الخدمات التي يحصل عليها كافة شرائح عملائه، وفي إطار سعيه إلى تلبية احتياجاتهم وتقديم باقة من الخدمات المتنوعة التي تناسب أنماط حياتهم الفريدة، يوفر البنك لعملاء الخدمات المصرفية للعائلة الممتازة خصم 50% من متجر Samsonite.
ويمكن لعملاء البنك وعبر تفعيل الرمز الترويجي الذي سيتلقونه من خلال رسالة نصية قصيرة الحصول على خصم 50% وذلك عند شراء باقة Cosmolite من الموقع الالكتروني لمتجر سامسونايت وكذلك في فروعه المتواجدة في مارينا مول، الأفنيوز والكوت مول بالإضافة إلى مول 360.
وللاستفادة من العرض يجب على العملاء الدفع باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة، والتي تشمل: بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، بطاقـــة Visa Infinite الوطنــــــي- الخطوط الجوية الكويتية «نادي الواحة» الائتمانية، بطاقـــــــة Visa Signature الوطني الائتمانية، بطاقة Visa Signature الوطني- الخطوط الجوية الكويتية «نادي الواحة» الائتمانية وبطاقة World Mastercard الوطني الائتمانية.
وبهذه المناسبة، قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: نحرص في بنك الكويت الوطني على مواكبة احتياجات عملائنا والتأكد من حصولهم على أفضل الخدمات المصرفية، كما نلتزم بحصولهم على تجربة مصرفية استثنائية تتضمن عروض ومكافآت حصرية لكافة أفراد العائلة على اختلاف شرائحهم.
وأضافت النجار أن الوطني يسعى على الدوام إلى إضافة العديد من الباقات المميزة لعملاء الخدمات المصرفية للعائلة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم مزايا وعروض حصرية لكل أفراد العائلة.
وأشارت النجار قائلة: نعد عملاءنا بمواصلة ابتكار خدمات مصرفية تتماشى مع أسلوب حياتهم وبما يسهم في إثراء التجربة المصرفية التي نقدمها لهم.
وتتوافر الخدمات المصرفية للعائلة لعملاء بنك الكويت الوطني الحاليين والجدد من الكويتيين وعائلاتهم، حيث يشترط ألا يقل الحد الأدنى لمجموع رواتب أفراد العائلة عن 5000 دينار أو قيمة ودائعهم عن 150 ألف دينار وذلك لعملاء الخدمات المصرفية المميزة للعائلة، أما لعملاء الخدمات المصرفية الذهبي للعائلة يشترط ألا يقل الحد الأدنى لمجموع رواتب أفراد العائلة عن 2500 دينار أو مجموع ودائعهم عن 50 ألف دينار.
ويمكن لكافة أفراد العائلة من الأبوين والأولاد التمتع بالخدمات المصرفية للعائلة بحد أقصى 6 أفراد.
.. وفي تقريره: ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي محرك رئيسي لانتعاش الاقتصاد الكويتي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي لا يزال يعد أحد الدوافع الرئيسية المحركة للانتعاش الاقتصادي في الكويت على خلفية تجديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض (أبريل - سبتمبر) للمواطنين الكويتيين والانتعاش الأخير الذي شهدته القروض الاستهلاكية.
كما ظلت معدلات الإنفاق قوية، على الرغم من تباطؤها مؤخرا، وذلك نظرا للتقدم الملحوظ على صعيد طرح برامج اللقاحات وتراجع معدلات الإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة وتخفيف قيود الجائحة، إلا أن هناك بعض العوامل التي تتضمن إمكانية تراجع الإنفاق العام (لاحتواء ضغوط الميزانية)، وزيادة ضعف سوق العمل خاصة بين صفوف الوافدين، وإمكانية تفشي موجة جديدة من الفيروس، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.
تباطؤ النمو
على الرغم من نمو معدلات الإنفاق بنسبة 4% على أساس شهري في يوليو، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بنسبة 18% على أساس سنوي، فيما يعد أدنى المعدلات المسجلة منذ نوفمبر الماضي، وبتراجع شديد مقابل نسبة 137% المسجلة في مايو. وتجدر الإشارة أيضا إلى ارتفاع معدلات الإنفاق بأكثر من 12% في يوليو منذ بداية العام الحالي، ما يعتبر معدلات معقولة مقارنة بالمعدلات تاريخيا. ويعكس التباطؤ الذي شهدناه مؤخرا في الغالب تلاشي التأثيرات الأساسية على أساس سنوي والتي ساهمت في تعزيز النمو في وقت سابق من العام الحالي بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومع تخطي انعكاسات تلك التأثيرات الأساسية، من المقرر أن يستقر نمو الإنفاق بشكل أكبر في المستقبل، في ظل هدوء وتيرة التقلبات التي تشهدها التدابير الاحترازية وعدم ظهور موجة أخرى من حالات الإصابة بالفيروس.
وعلى صعيد حلول الدفع التي يستخدمها المستهلكين، عاودت معدلات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي تراجعها مرة أخرى بعد أن شهدت أداء إيجابيا على مدى أربعة أشهر متتالية، إذ تراجعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي في يوليو بعد أن وصل معدل النمو في المتوسط إلى 17% في النصف الأول من عام 2021. كما تراجع معدل نمو معاملات نقاط البيع بنسبة 12.8% على أساس سنوي في يوليو بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 302% في مايو وذلك نظرا لتدابير الإغلاق والقيود التي فرضت على الحركة خلال شهر مايو لاحتواء الجائحة، إلا انه على الرغم من ذلك، ظل نمو معدلات الإنفاق عبر الإنترنت قويا عند مستوى 42.8%، ما دفع حجم المعاملات عبر الإنترنت إلى تسجيل مستوى قياسي بلغ 0.92 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 38.3% من إجمالي قيمة الإنفاق.
تحسُّن ثقة المستهلك مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية
مع إعادة فتح أنشطة الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط، تحسنت معدلات الثقة تجاه سوق العمل وآفاق النمو الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على مشتريات السلع المعمرة. إذ واصل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث اتجاهه التصاعدي، إذ ارتفع من 93 نقطة في مارس إلى 99 نقطة في مايو، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2020. ويعكس النمو بصفة رئيسية آمال المستهلكين في أن أسوأ تداعيات الجائحة ربما تكون قد انتهت بالفعل. وقد حافظ أداء معظم المكونات الفرعية للمؤشر، بما في ذلك مستويات العمالة الحالية (132) والسلع المعمرة (108)، على قوتها رغم استمرار تراجع مؤشرات الوضع الاقتصادي الحالي (87) والدخل الفردي الحالي (85).
نمـو القــروض الاستهـلاكيـة يعـزز الإنفـاق
دعم ارتفاع معدلات الاقتراض في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 بسبب الجائحة إنفاق المستهلكين. إذ تسارعت وتيرة النمو الإجمالي للائتمان الشخصي في الربع الثاني من عام 2021، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 11.6% في يونيو، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي يشهده منذ أوائل عام 2016. وجاءت تلك الزيادة القوية على خلفية نمو القروض الاستهلاكية الشخصية (+ 12.8%)، والتي شهدت نموا في الربع الثاني من عام 2021 بعد تراجعها على مدى ربعين متتاليين.
من جهة أخرى، ساهم تراكم المدخرات بفضل تمديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض لمدة ستة أشهر للمواطنين في تعزيز معدلات الإنفاق، إذ يتوقع أن يسهم ذلك الاجراء مؤقتا في تحرير حوالي مليار دينار كويتي للإنفاق المحتمل، أي ما يعادل حوالي 5% من الإنفاق الشخصي المقدر في عام 2020.
نمو قوي لتوظيف الكويتيين
قال تقرير «الوطني» إن ارتفاع مستويات الإنفاق تواصلت على خلفية النمو القوي لمعدلات التوظيف بين شريحة المواطنين الكويتيين، إذ كشفت البيانات الصادرة مؤخرا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع معدلات نمو التوظيف بين المواطنين الكويتيين بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.7% في الربع الرابع من عام 2020.
ويعكس هذا النمو تحسن نشاط التوظيف في القطاع العام من أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام والتي بلغت 2.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 3% في الربع الأول من عام 2021، بينما سجل معدل التوظيف في القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
وبالتالي، من المرجح أن يؤثر ضعف أداء القطاع الخاص على توقعات الإنفاق الاستهلاكي على المديين القريب إلى المتوسط. وفي المقابل، حقق القطاع العام أداء جيدا مقارنة بالقطاع الخاص، إلا أن ذلك قد يعزى في الغالب إلى تأثيرات جهود توطين الوظائف (التكويت).