- الهاجري: نأمل إنهاء معاناة أهالي مدينة المطلاع بإيجاد الحل السريع لتمويل القسائم
- العتيبي: المواطن الذي لديه بيت شعبي بصفة الإيجار هو الأكثر حاجة للسكن لظروفه المادية
عادل الشنان
تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» بشأن البيوت الممنوحة بصفة إيجار واعتبارها كبدل الإيجار أصدر مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف التعميم رقم 46 لسنة 2021 بشأن عدم توفير البيوت الشعبية المخصصة بصفة إيجار للرعاية السكنية وبهذا التعميم تم قبول طلبات المواطنين مستحقي القروض الإنشائية والذين يتمتعون ببيوت شعبية بصفة الإيجار.
وجاء في التعميم ان المواد الواردة في لائحة القروض العقارية في الفقرة 5 من المادة (1) نصت على «الرعاية السكنية: القروض العقارية بفئاتها وما تقدمه الدولة للمستحقين لهذه الرعاية من قسائم وبيوت وشقق بصفة دائمة»، والمادة (13): «يشترط ألا يكون سبق لرب الأسرة أو لطالب القرض أو لزوجته الحصول على الرعاية السكنية من الدولة».
وجاء تعريف البيوت الشعبية المخصصة بصفة إيجار بأنها عبارة عن رعاية سكنية مؤقتة توفرها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبعض مستحقيها لحين توفير الرعاية السكنية الدائمة لهم وهي كبدل الإيجار، لذا وجب التنويه بأنه متى تقدم عملاء البنك بطلب الحصول على القرض العقاري، وكانوا من ضمن الفئة التي خصصت لهم قسيمة حكومية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية فإذا ذكر في شهادة التخصيص العبارة التالية (مخصص له بيت شعبي بصفة إيجار) فإن ورود هذه العبارة لا يمنع من صدور قرار بالإقراض ومن توقيع عقد الإقراض مع البنك واتخاذ كل الإجراءات اللاحقة حسب النظم المتبعة، حيث ان ورود هذه العبارة دليل على أن الرعاية السكنية قد تم توفيرها بصفة مؤقته حين تسلم أوامر البناء ووصول التيار الكهربائي لذا فقد اقتضى التنويه بعدم اشتراط (تسليم البيت الشعبي المخصص بصفة إيجار) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كشرط للإقراض.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري ان اعتبار البيت الشعبي أي الممنوح بصفة إيجار وفق القانون هو بمنزلة بدل الإيجار ويدفع عليه المواطن قيمة رمزية شهرية إلى جانب عدم استحقاق بدل الإيجار، لذلك تسري عليه أحكام القانون المعمول به واشتراط إيصال التيار الكهربائي حتى يتم تسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهذا ما كنا ننوه إليه خلال الفترة الماضية واستغربنا من تعطيل مصالح أهالي مدينة المطلاع بسبب هذا الأمر الذي يعتبر واضحا تماما ومتوافقا مع النظم المعمول بها.
وقال الهاجري: نتمنى من بنك الائتمان الكويتي ان ينهي معاناة أهالي مدينة المطلاع السكنية بإيجاد الحل السريع لتمويل قسائم مدينة المطلاع السكنية خاصة انه حاليا اصبح تابعا لوزارة المالية مباشرة وباتت طريقة التواصل والدورة المستندية لا تحتاج إلى فترات طويلة او مخاطبات فهم جهة واحدة حاليا، والأمر يستحق التحرك على وجه السرعة كونه يحقق الاستقرار الأسري لأكثر من 28 ألف أسرة كويتية عانت لسنوات طوال من الانتظار.
من جانبه، قال الناطق الرسمي لأهالي مدينة المطلاع م.خالد العتيبي أنهم تقدموا في الفترة الماضية بالعديد من المطالبات لرفع معاناة المواطنين سواء طالبو القروض الإنشائية في مدينة المطلاع أو في غيرها من المناطق الأخرى والذين يبلغ عددهم 18 مواطنا وليس أكثر من ذلك، حيث ان تمتع المواطن ببيت بصفة الإيجار لا يحرمه من استحقاقه للقرض الإنشائي الذي يحقق له السكن الكريم الذي يستحقه جميع أفراد الأسرة الكويتية، وقام بنك الائتمان بالاستجابة لمطالباتنا الحثيثة برفع الظلم عن هذه الفئة من المواطنين، حيث كان قبل هذا التعميم يتم تعطيل عملية الحصول على القروض الإنشائية لحين تسليم البيوت الشعبية مع العلم أن المواطن الكويتي الذي لديه بيت شعبي بصفة الإيجار يعتبر هو الأكثر حاجة للسكن لظروفه المادية والاجتماعية فكيف يقوم بتسليم المنزل الذي يؤوي أسرته وهو حتى الآن لم يتمتع بالسكن في منزله الجديد الذي لم يتم إيصال التيار الكهربائي له أو حتى الماء أو غيرها من الخدمات الأساسية لتحقيق غرض السكن؟
وقال ان تعميم مدير عام بنك الائتمان جاء ليسهل على هذه الفئة، مؤكدا أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الأجهزة، كما يجب عليهم التعاون وتضافر الجهود لخدمة المواطنين ولتسهيل إنجاز معاملاتهم للحصول على الخدمات المستحقة وأداء مهامهم الوظيفية دون التفريط في حقوق الوطن والمواطن.