أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا بتمديد العمل «حتى إشعار آخر» بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي أصدره في 25 يوليو الماضي وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.
واستند الرئيس إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة «خطر داهم»، ليصدر أوامر رئاسية قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر «فسبوك» إن سعيد «أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر». وإذ لزم سعيد الصمت في الفترة الأخيرة، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لوكالة فرانس برس إن هذا القرار كان «منتظرا» إذ «لوحظت عملية بطء منذ 25 يوليو في اتخاذ قرارات مهمة».
ورأى أن «الرئيس يريد أن يقنع سواء من في الداخل أو الخارج بأنه غير مستعجل ومطمئن، وخصوصا أن كل السلطة بيده».
واعتبر أن سعيد «يهيئ لاتخاذ إجراءات قد تكون راديكالية لتجميد الدستور أو إلغاء وحل البرلمان»، مؤكدا أنه «أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى أن الرئيس لا يريد أن يشاركه أحد في الحكم».
وإزاء تصاعد الشكوك حول نوايا الرئيس، أشارت الرئاسة في بيانها إلى أن سعيد «سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي» من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدم سعيد «خارطة الطريق» التي وعد بها وطالبت بها الكثير من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلا عن دول اجنبية، كما أنه لم يعين بعد رئيسا للوزراء.
الى ذلك، قال حزب النهضة الإسلامي في تونس، إن رئيسه راشد الغنوشي أعفى كل أعضاء المكتب التنفيذي، في خطوة تهدف على الأرجح لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء القيادة في الأزمة السياسية بالبلاد.
وقال بيان للنهضة «تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة». في المقابل، اعتبرت قيادات من النهضة أن حل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله من جديد، لن يحل أزمة الحزب، مع استمرار انفراد شخص واحد بسلطة القرار داخل الحركة وخارجها، في إشارة إلى الغنوشي الذي يحمله عدد من أعضاء النهضة مسؤولية تراجع شعبية الحزب وتآكل رصيده الانتخابي.