قرار وزارة التربية دوام جميع الطلبة في 3 أكتوبر فيه ثغرة واحدة، سواء الطلبة أو طاقم التدريس الذين لم يُطعموا وهم مصممون على عدم الخضوع للفحص الأسبوعي (PCR) ماذا سيكون مصيرهم؟ هذا الأمر وارد وسمعنا الكثير من أولياء أمور الطلبة يستنكرون ويرفضون خضوع أبنائهم غير المطعمين لفحص أسبوعي مؤلم، وكذلك هناك معلمون ومعلمات لم يقوموا بالتطعيم سواء باختيارهم أو بسبب موانع طبية أو كذلك بسبب أمور خارجة على إرادتهم كالمعلمين العالقين في الخارج والذي تحاول «التربية» جاهدة إحضارهم للبلد هؤلاء الكثير منهم تطعموا بلقاحات غير معترف بها في الكويت.
لم تحتو كل بيانات وزارة التربية على ما تنوي فعله تجاه هذه الفئة من غير المطعمين في حال رفضوا الخضوع للفحص الأسبوعي، «والله يلوم اللي يلومهم»، فأنا بسبب إجراء طبي خضعت لفحص الـ PCR مرتين وأقول جازما إنها من أكثر الإجراءات الطبية إزعاجا وإيلاما، وأنا الذي خضعت لكل أنواع الإجراءات الطبية من عمليات وغيرها.
لا يجب أن يترك هذا الموضوع لآخر لحظة ليفاجأ أولياء الأمور بقرارات قاسية كرسوب أبنائهم واعتبارهم غيابا لتضيع عليهم سنة دراسية كاملة.
يجب أن يصدر قرار واضح وصريح وتلتزم فيه وزارة التربية عن إجراءاتها في حال رفض الطالب أو المعلم غير المطعم الخضوع للفحص الأسبوعي للكورونا.
ترك هذا الأمر في عالم الغيب هو ظلم للجميع، فهم قد يفسرون سكوت «التربية» عن هذه النقطة بأنها غير جادة ولن تلتزم بمنع غير المطعمين دخول الفصول حتى لو لم يفحصوا ثم تصعقهم في بداية الدراسة بإصرارها عليه.. ثم ماذا؟
يجلس الطالب في بيته فيعتبر غائباً ويفصل وتضيع سنة دراسية من عمره! وكذلك المعلم الذي إن غاب أكثر من 14 يوما متصلة سيتم فصله وإنهاء خدماته!
الموضوع ليس بسيطا وفيه مصير ومستقبل آلاف الطلبة والمعلمين.
٭ نقطة أخيرة: هناك حل ومخرج لوزارة التربية من هذا المأزق، وهو الإعلان عن أن الدراسة في الفصل الأول ستكون عن بُعد، ثم تصدر بيانا واضحا وصريحا لا لبس فيه أنه لا دوام في الفصل الثاني الذي سيكون حضوريا إلا للمطعّم وتنسى قصة الفحص، لأنه من سابع المستحيلات أن يقبل أي شخص بأن يخضع لهذا الفحص المؤلم أسبوعيا بل قد يكون مضرا لسلامة الجيوب الأنفية وقد يسبب ضررا دائما فيها.
ghunaimalzuby@