وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، قال في مقدمته: في شهر فبراير 2021 تم الإعلان عن خطة البعثات الخاصة بكليات جامعة الكويت، ومن ضمن الكليات التي أعلنت احتياجها كلية الحقوق، وبشهر يونيو تمت مقابلة المتقدمين من قبل لجان الأقسام العلمية، وعلى إثرها تم تقييم المتقدمين واعتماد الدرجات النهائية وإرسالها للجنة الكلية المكونة من رؤساء أقسام المواد العلمية وعضوية كل من عميد الكلية والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية.
ونمى إلى علمنا أن لجنة الكلية لم تلتزم بقرار لجنة القسم العلمي بترشيح المرشح الأساسي صاحب أعلى متوسط تقييم بين المتقدمين في قسم القانون المدني، وإنما قامت بتغيير درجات القسم على نحو غير منصف ومخالف للوائح.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي: أولا: خطة البعثات 2020/2021: أسماء أعضاء لجنة الكلية فيما يخص إعلان وظيفة معيد بعثة في كلية الحقوق لهذا العام؟ ومن قام بإعداد معايير خطة بعثات 2020/2021 وعلى الأخص معيار عدم الاعتداد بدرجة الماجستير عند الابتعاث، وما المعايير الموضوعية التي جعلت لجنة الكلية لا تحتسب درجة الماجستير لهذا العام على خلاف الأعوام السابقة؟ ولماذا قامت كلية الحقوق فقط باستبعاد هذا المعيار من استمارة التقييم بخلاف كافة كليات جامعة الكويت؟ وهل تتقيد لجنة بعثات الكلية بمن تم ترشيحه من قبل الأقسام العلمية أم لا، وإذا كانت لها الصلاحية بعدم اعتماد ترشيحات الأقسام العلمية صاحبة الاختصاص فعلى أي أساس قانوني يكون ذلك؟ وهل غيرت لجنة الكلية ترشيحات الأقسام العلمية واستبعدت من كان مرشحا أساسيا من بعض الأقسام العلمية واستبدلتهم بمتقدمين لم يكونوا مرشحين أساسين؟ وهل تم ترشيح متقدم له صلة قرابة من القائم بأعمال عميد الكلية السابق على الرغم من عدم ترشيح القسم العلمي له؟ وهل لأي عضو من هذه اللجنة صلة قرابة مع أحد المرشحين؟ في حالة الإجابة بالإيجاب فمن هو العضو ومن هو المترشح؟ وما متوسط التقييم لكل مرشح من القسم العلمي مقارنة مع متوسط التقييم لكل مرشح من لجنة البعثات؟ مع تزويدنا باستمارات تقييم القسم واستمارات تقييم لجنة الكلية.
وهل وجدت لجنة الكلية أية مخالفات أو تجاوزات في عمل لجان الأقسام العلمية وعلى الأخص الترشيحات، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هذه التجاوزات؟ وهل قرار لجنة الكلية بترشيح المتقدمين قد جاء بإجماع الأعضاء، أم كان هنالك أعضاء معترضين؟ وهل صحيح أنه قد تم استبعاد المرشح المتصدر في قسم القانون الخاص (مرشح لمقعد القانون المدني) والمرشحة المتصدرة في قسم قانون الجزاء واستبدالهم بمتقدمين آخرين أدنى منهم لم ترشحهم هذه الأقسام ما هو فارق التقييم بين هؤلاء في كل من لجنة القسم ولجنة الكلية، وهل تخفيضهم حصل بسبب تعمد بعض الأعضاء تقييمهم بشكل سيئ ويخالف الواقع والمعايير الموضوعية العادلة؟ وهل التزمت لجنة الكلية بمقابلة جميع المرشحين من قبل الأقسام العلمية، سواء كان ترشيحهم ترشيح أساسي أو ترشيح لدرجة إضافية؟ وبالنسبة لمعايير التقييم الموضوعية، هل بإمكان أعضاء لجنة الكلية التلاعب بها وتغييرها عما عليه في لجنة القسم العلمي؟ على سبيل المثال أن يتم إعطاء المرشح 1 من 2.5 فيما يتعلق بالخبرة العملية في لجنة القسم العلمي، ثم تأتي لجنة الكلية وتعطيه 0 من 2.5 مثلا؟ هل الخبرة العملية لدى المتقدم وحصوله على شهادة الماجستير وحصوله على جوائز علمية وحيازته لأبحاث محكمة تساهم في الرفع من درجة النضج والطموح لدى المتقدم، أم ليس لها أي تأثير؟ وماذا إذا كان المتقدم قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس في أكاديمية معينة هل هذا يؤخذ بالاعتبار لقياس درجات النضج والطموح لديه؟ وما المعايير والضوابط (الموضوعية) لقياس درجة النضج والطموح لدى المتقدم ومدى التفاوت بينهما، أم أن العضو لا سلطان عليه في تقييمه؟ وهل صحيح بأن القائم بأعمال عميد كلية الحقوق رفض تمكين رئيس القسم العلمي من إبداء تحفظه واعتراضه في محضر الاجتماع؟ وفي برنامج بعثات 2020، هل تم تخطي المرشح الثالث في التقييم (عبدالله الكندري) وإعطاء المقعد للمرشح الرابع؟ وما سبب هذا التخطي ومبرراته؟
ثانيا: لجنة التظلمات خطة بعثات 2017/2018: ما صحة المعلومات التي وردت إلينا عن صدور قرار من لجنة التظلمات لصالح المتقدم عبدالله الكندري لخطة بعثات 2020/2019 ولم يتم تنفيذه من قبل الكلية؟ وهل صحيح أن «التظلم المقبول» يتم إرساله لاحقا إلى ذات اللجنة التي اختصمها المتقدم أمام لجنة التظلمات لتقوم بإعطاء الموافقة على تنفيذه من عدمه، فيكون الخصم للمتظلم هو ذاته الحكم؟ وهل رأي لجنة التظلمات «استئناسي غير ملزم» للجنة الكلية أم أنه رأي ملزم لها وواجب التنفيذ، وإذا لم يكن ملزما فما الحاجة لتشكيل لجنة التظلمات وإهدار المال العام والوقت عليها؟ وهل هناك حكم سابق من القضاء الكويتي يبطل فيه تصنيف الجامعات الأجنبية، وهل استمرت كلية الحقوق بتبني نفس التصنيف للأعوام السابقة؟