بعد استخراج النفط في الكويت شارك المقيمون في نهضتها، وكان لهم دور كبير منذ تلك الفترة حتى يومنا هذا.
ولا نود التطرق إلى تاريخ قدومهم وهجرتهم من بلدانهم، ولكن نود أن نسلط الضوء على مشاركتهم في تنمية الكويت القديمة والحديثة، والإنصاف لهم ولحقوقهم، خاصة الذين يعتبرون الكويت جزءا منهم ووطنا آخر بل أكثر.
ينقسم المقيمون إلى عدة أقسام، الأول هم التجار والذي نرى لزوم النظر إليهم من قبل الدولة كونهم مشاركين في تطوير واستثمار الاقتصاد الكويتي.
والقسم الثاني وهم الجامعيون والذين يملكون المؤهلات العليا المتنوعة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والمدرسين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وغيرهم من المؤهلات الجامعية والذين تتفاوت إقاماتهم في البلاد لسنوات طويلة، وتقوم الدولة باستبدال أصحاب هذه المؤهلات بالمواطنين تدريجيا للعاملين في الجهات الحكومية حسب الحاجة.
والقسم الآخر يتمثل في الفنيين وأصحاب المهن والذين يعملون في الأنشطة التجارية والمهنية لشركات كويتية بالقطاع الخاص والذين من الصعب الاستغناء عنهم إلا في حالة تأهيل المواطنين بتلك الحرف، ونتساءل: أين دور الخريجين من المؤهلات المهنية من مخرجات الحرفيين والذين لا نراهم يسدون النقص حتى بنسبة 1% من السوق المحلي؟
يشكل هؤلاء المقيمون لجميع الأقسام التي تم ذكرها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة مع عوائلهم، والذين قد يشعرون بخيبة أمل وعدم الرضى خلال هذه الفترة وخاصة بعد وأثناء فترة «كورونا».
وتخرج لنا أصوات وأبواق شاذة للأسف من قلة من المواطنين بأنه يجب ترحيل المقيمين والاستعاضة عنهم بالمواطنين، دون النظر إلى نوع المهن النادرة.
تعايشوا معنا وتعايشنا معهم وعلينا نحن المواطنين التفكير قليلا في نفسية المقيم وبشعورهم لعدم الأمان والطمأنينة، ومن ناحية أخرى نرى أننا ما زلنا بحاجة إليهم، وكان من باب الأولى أن تقوم الدولة بالاستثمار بهم ولأسرهم كونهم جزءا من المجتمع، ألا تخشى الدولة في هجرة المقيمين بالعودة إلى بلدانهم أو الهجرة إلى دول أخرى كالدول المجاورة أو إلى الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة.
نسمع كثيرا من المقيمين على ضوء تفكير الحكومة بتغيير بعض القوانين بعدم الشعور بالأمان، ونعتبر أن ولاءنا لهذه الدولة كوطن لنا، ولدنا وتربينا ودرسنا وعملنا هنا وقد يكاد نذهب إلى بلداننا كسياح، قد نقضي فيها كالسياح من شهر إلى شهرين فقط لنعود إلى وطننا الثاني الكويت.
وكما نقوم بالذهاب إلى المطاعم والتسوق في المولات كالمواطنين وإشغال نسبة كبيرة من المباني السكنية الاستثمارية كسكن لنا، فهذا بحد ذاته تشجيع للاستثمار الاقتصادي للبلد.
يرجى النظر في تقييم وضع المقيمين الفاعلين ودون الخلط بين مقيمين حقيقيين وعمالة هامشية ذات طابع تجارة الإقامات.
والنظر بعين الرأفة في تجديد إقامات الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما لمعاناتهم في الوضع الحالي.
[email protected]