البطالة أنواع، منها اختياري ومنها إجباري، فهناك من الخريجين الكويتيين عندما يتقدم لطلب التوظيف في الحكومة يريد جهة حكومية محددة، ولكن هذه الجهة لها عدد محدد من الوظائف والتخصصات الدراسية المطلوبة، ولذلك نجد الخريج الكويتي الذي يريد هذه الجهة الحكومية فقط سوف يرفض ترشيحه من أي جهة حكومية أخرى، وبذلك يتأخر دوره ويظل عاطلا عن العمل باختياره. وهناك بطالة إجبارية بسبب الخريجين الكويتيين الذين لديهم تخصصات دراسية فائضة أو غير مطلوبة في سوق العمل وهذه المشكلة بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، ولهذا قامت جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدراسة سوق العمل لمعرفة التخصصات الدراسية المطلوبة لتنعكس على تعديل وتطوير المناهج والتخصصات الدراسية فيها وتحل مشكلة تخرج الكويتيين في تخصصات دراسية تسبب لهم مشكلة في التوظيف سواء للقطاع الحكومي أو الخاص وتصبح البطالة الإجبارية عائقا في مستقبلهم الوظيفي، ولكن أين تطبيق نتائج هذه الدراسات على أرض الواقع وحل مشكلة مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل؟
ومشكلة مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل تم عرضها على مجلس الوزراء وعلى مجلس الأمة على مدى سنوات لتحل مشكلة أبنائنا الخريجين الكويتيين وتم تقديم حلول واقتراحات لحلها، ولكن كما يبدو المشكلة لم تحل ومستمرة كما هي، وتأكدت منها بخبر نشر في إحدى الصحف الكويتية المحلية الأسبوع السابق وهو (القبول الجامعي... يعمق انحرافات سوق العمل!) على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية أعلن عن تخصصات واضحة يحتاج اليها سوق العمل وأخرى لا مكان لها فيه، فإن الدولة لم تقم بالدور الأساسي بتعديل التخصصات ومخرجات التعليم بما يواكب معادلة «المخرجات والتخصصات والسوق»، وهذا اتضح خلال قبول جامعة الكويت طلبة كويتيين بتخصصات دراسية فائضة وعدم حاجة سوق العمل لها، ما يعني أنه لم يتم تعديل او تطوير أو إلغاء هذه التخصصات وسوف تزيد نسبة البطالة بين الخريجين الكويتيين وخاصة أنه يتخرج سنويا ما يعادل 15 ألف خريج كويتي تقريبا.
هناك مشكلة لدى الحكومة في اتخاذ القرار وتنفيذه في وقتها وخاصة بعد اتضاح نوعية المشكلة وتحليلها ودراستها وتقديم الحلول المناسبة لها، ولهذا سوف تعاني الكويت الكثير من الأمور ليست فقط التعليمية وإنما الاقتصادية والمالية والإدارية وتؤثر على الأسر الكويتية وأبنائها ولهذا أنصح الحكومة الكويتية بعدم التردد ولا تتراجع ولا يؤثر عليها متنفذون وأصحاب مصالح شخصية وأن تتخذ القرار المناسب الذي فيه مصلحة الوطن والمواطن.
[email protected]
د. عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية