أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات امس، عن رفع دعوى أمام المحاكم الأوروبية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة اغتياله في يونيو الماضي.
وقال غسان بنات شقيق الناشط الراحل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن «الجريمة».
وأوضح بنات أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.
وذكر أن محامين من شركة المحاماة البريطانية «ستوك وايت» قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف اغتيال نزار.
وأضاف أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني الخاص بالاحتجاز التعسفي و4 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملوا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا بمن فيهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية عن وفاته. وأكد بنات أن العائلة بصدد التقدم أيضا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من تجدد المواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل، قالت سلطات الاحتلال امس إنها ستخفف الحصار المفروض على قطاع غزة بصورة طفيفة.
وقالت السلطات إنه من المقرر أن يتم السماح باستيراد السيارات الجديدة، وباستئناف تجارة الذهب مع الضفة الغربية. وبالإضافة.