أعلنت الحكومة أكثر من مرة أن هناك عجزا ضخما في ميزانية الدولة يتطلب أن نتبع سياسة اقتصادية للتغلب عليه، وعممت على وزاراتها بأنه لابد من تقليص المصروفات واتباع سياسة التقشف لمساعدة الدولة على تجاوز هذا العجز بالميزانية وتفادي مشاكل تضخمه.
ورغم التصريحات المتتابعة بضرورة اتباع سياسة التقشف وضرورة تجنب القرارات المالية والتي منها صرف مكافآت وزيادات في الرواتب ثم المبالغة في بند المساعدات كل هذا قد يزيد من معاناة الدولة في عجز الميزانية.. كان من المفروض أن تبدأ الحكومة بنفسها وتوقف أي أمور لا تتماشى مع سياسة التقشف.
اعتقد أنه ليس من الضرورة صرف مكافأة ضخمة تؤثر سلبا في ميزانية الدولة وتتسبب في العجز، ومن جملة المكافأة غير الضرورية تلك التي صرفت لموظفين ليست لهم علاقة بالإجراءات الصحية بسبب تفشي «كورونا»، فمن يستحقون المكافآت هم فقط أطباء ومضمدو وزارة الصحة ورجال الشرطة الذين ساعدوا في تنفيذ الإجراءات الصحية.
أما أن تصرف مكافآت لموظفين لا علاقة لهم بالإجراءات الصحية فهذه فوضى في منح مكافآت لمن لا يقوم بأي عمل إضافي أو خاص. سواء من موظفي المطار المدني أو وزارات الإعلام والأوقاف والتربية.
اعتقد أن هناك فوضى في صرف المكافآت يجب أن يتدخل رئيس الوزراء مباشرة لوقف هذا الهدر الكبير للمال العام والذي يزيد من عجز الميزانية.. لابد من وقف هذه المجاملات في الإجراءات المالية التي تسببت في عجز الميزانية.. ثم إنه كيف للحكومة أن تعالج هذا العجز في ظل الفوضى في ميزانيات الوزارات.
لابد أن تشدد الحكومة على تنفيذ قراراتها المتعلقة بالميزانية العامة للدولة والتي تضمنت ضرورة التقليل من بعض بنود النفقات في الوزارات.
وبدلا من أن تدرس الحكومة قانون الضرائب على العاملين في الدولة كان من المفروض أن تبدي جديتها في معالجة العجز بتقليص مصروفاتها ووقف المكافآت للأعمال الممتازة، ففي الحقيقة ليس في العمل الحكومي أعمال ممتازة تستحق المكافأة.
الشعب الكويتي مسكين، الحكومة تريد أن تفرض ضرائب على المواطنين، ونواب الشعب منشغلون بأمور أخرى، ولم يتبنوا مقترحات لصالح الشعب واكتفى بعضهم بمقترحات لتثبيت مكافآتهم.
الشعب مطالب بأن يضع حدا لأولئك الذين يستغلون مناصبهم في إنجاز مصالحهم ومصالح أقاربهم فقط.
يا ترى هل سيعلن نائب وطني صرخة لإنقاذ الشعب من ممارسات خاطئة تسببت في عجز ميزانية الدولة ومن ممارسات نواب كرسوا سنوات عضويتهم في المجلس لتحقيق مزيد من المصالح الشخصية لأنفسهم ولأقاربهم؟
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «احترام الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق مهمتكم الأساسية».
والله الموفق.