- ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص دفع أسعاره لتسجيل زيادة سنوية بـ 18.6% خلال الربع الثاني
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ان قيمة التداولات العقارية تجاوزت حاجز المليار دينار خلال الربع الثاني 2021، متخطية مستويات قبل أزمة كوفيد - 19 في بداية العام الماضي، وتعد سادس أعلى قيمة خلال نحو 12 عاما مضت، مدفوعة بمستوى غير مسبوق لحجم الطلب على التداولات العقارية، ومصحوبة بقيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص ووصول حجم الطلب عليه إلى مستوى غير مسبوق، مع تراجع في قيمة العقارات الاستثمارية والطلب عليها كما العقارات التجارية التي شهدت تراجعا خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
ومازال ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص ينعكس إيجابيا على أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في الكويت، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري والتجاري بنهاية الربع الثاني 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، ويلاحظ تسارع في زيادة أسعار السكن الخاص مسجلة ارتفاعا نسبته 18.6% على أساس سنوي، ويصل 3.3% على أساس ربع سنوي.
العقارات الأكثر طلباً
كذلك تسجل أسعار الشاليهات معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، وقد تدخل العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة.
وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيها في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلبا على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثاني 2021 زيادة بنسبة 51.7% على أساس سنوي وتصل إلى 2.4% على أساس ربع سنوي.
وبرغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية، ويعود ذلك إلى الإغلاق الأخير في شهر مارس من الربع الأول 2021 وامتد حتى منتصف مايو، وتظهر المؤشرات تباطؤ انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى 0.5% بنهاية الربع الثاني من 2021 على أساس ربع سنوي وإلى تزايد نسبة تراجعه على أساس سنوي إلى 2.1% في الربع الثاني مقابل 1.9% في الربع الأول.
كما يواصل متوسط السعر في العقارات التجارية انخفاضه مسجلا 1% عن الربع الأول و0.3% على أساس سنوي، كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 15.7% في نهاية الربع الثاني 2021، مع ارتفاع ربع سنوي 5.2%.
تراجع الإيجارات
وقد دفعت تلك العوامل إلى انخفاض الإيجارات مصحوبة بزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين، ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، وبالتالي انعكس ذلك على حجم وقيمة التداولات العقاريـــة الاستثماريـة والتجارية منخفضة بنسبة 22% و74% على التوالي على أساس سنوي.
وقد بلغت قيمة التداولات العقارية حوالي 1.1 مليار دينار في الربع الثاني 2021، مقابل 929 مليون دينار في الربع الأول، وارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة ملحوظة قدرها 15% على أساس ربع سنوي وتصل إلى 9 أضعاف قيمتها بالربع الثاني من العام الماضي، إلا أن مستويات وحجم الطلب على التداولات خلال الربع الثاني شهد زيادة ملحوظة 19% على أساس ربع سنوي وصل إلى 10 أضعاف قيمتها على أساس سنوي.
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق مساحة 100 متر مربع في العقارات الاستثمارية فقد انخفضت بنهاية الربع الثاني على أساس ربع سنوي في معظم المحافظات بنحو 1% إلى 2% منخفضة في العاصمة إلى 410 دنانير بنسبة 1% عن الربع الأول وفي حولي 391 دينارا متراجعة بذات النسبة أيضا، وتصل في الفروانية إلى 380 دينارا وفي مبارك الكبير 385 دينارا، وفي الأحمدي 351 دينارا والجهراء 380 دينارا متراجعة بحدود 1% عن الربع الأول. فيما سجل متوسط القيمة الإيجارية تراجعا تراوحت نسبته من 2% إلى 4% على أساس سنوي لأغلب المحافظات.