تطرقت من خلال زاويتي إلى عدد من القضايا المهمة التي تخص بعض الجهات الحكومية وطرحت معها عددا من المقترحات، بعضها وجد استحسانا لدى المسؤولين فمنهم من تجاوب ومنهم ما زال يفكر تمهيدا لتطبيق مقترحاتنا.
البداية مع وزارة التربية، قبل أيام طالبنا من المسؤولين في الوزارة قبل أن يعلنوا ويطلقوا عنان التصاريح بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد أن ينزلوا بأنفسهم إلى الميدان للتأكد من جاهزية المدارس التي لم يفتتح بعضها منذ مارس من العام الماضي بسبب الجائحة.
الوزارة تجاوبت مع ما ذكرنا وأعلنت قبل أيام عن تشكيل فرق تفتيشية يكمن عملها في التأكد من جاهزية المدارس في مختلف المحافظات، والوقوف على مدى جاهزيتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية من تباعد والتزام في لبس الكمام مع توافر وسائل الوقاية الشخصية.
هذا التجاوب السريع يسجل لوزارة التربية ونتمنى منهم الاهتمام ومتابعة الجاهزية وعدم الإعلان عنها إلا بعد اكتمال كل الأمور والتأكد من توافرها سواء من ناحية صحية أو فنية، علما أن هناك عددا كبيرا من المدارس بحاجة إلى صيانة لمرافقها خصوصا التي لم تعمل منذ عام ونصف العام.
الآن الكرة في ملعب وزارة التربية وننتظر منكم تأكيد جاهزية مرافقكم في مختلف مراحلها الدراسية مع إلزام الفريق المختص بتقديم التقارير تحمل المسؤولية في حال أن تم التأكد من عدم الجاهزية بعد بداية الدراسة، لأن المسؤول الأول والأخير أمام النواب والمواطنين سيكون وزير التربية لذلك نطلب منكم التريث قبل بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.
النقطة الثانية تتحدث عن المراكز الصحية في وزارة الصحة والتي تعاني من نقص كبير في عدد كوادرها الطبية، وتقليص عمل المراكز إلى فترة واحدة بدلا من فترتين رغم أن الوزارة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم تعمل بكامل طاقتها.
هل يعلم المسؤولون بالوزارة وعلى رأسهم وكيل الوزارة د.مصطفى رضا الذي نجده دائما متجاوبا مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام أن بعض المراكز الصحية تعمل الآن بعيادة واحدة تشخص الرجال والنساء والأطفال، ويعود ذلك إلى سوء التخطيط الذي أرهق تلك الكوادر خصوصا الطبية منها، هناك إجراء خاطئ قامت به الوزارة رغم النقص الذي تعاني منه المراكز قامت بسحب بعض الأطباء من عياداتهم للإشراف على حملة التطعيم الموزعة في مختلف المراكز الصحية والذي من المفترض أن يكون هناك أطباء مختصون تم فرزهم لمتابعة التطعيم بدلا من الوضع الحالي الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على الأطباء ومتلقي الخدمة الذين لا يجدون من يستمع لمعاناتهم رغم شكاواهم المتكررة.
المطلوب من وزارة الصحة إعادة فتح المراكز الصحية مثل ما كانت علية قبل جائحة كورونا بواقع فترتين إضافة إلى تخصيص 4 أطباء خلال في كل فترة، وكذلك الحال لعيادات طب الأسنان في المراكز يجب تشغليها وعدم اقتصار عملها خلال الفترة الصباحية بحجة إغلاق المراكز وأحالت المراجعين إلى مراكز أخرى في غالب الأحوال لا يتم استقبالهم بحجة زيادة عدد المراجعين ما يدعو البعض منهم إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، ومنا إلى المسؤولين المرض ليس مقتصرا على كورونا فهناك أمراض مزمنة بحاجة إلى رعاية ومتابعة.
النقطة الثالثة والأخيرة: فحص PCR والتنزيلات التي نشهدها من 20 دينارا إلى 990 فلسا إلى 5 فلوس هذا الأمر يذكرنا بأزمة الكمامات التي عصفت بنا سابقا والتي قفزت سعر العلبة بقرار وزاري من 900 فلس إلى اكثر من 7 دنانير، ولكن حكمة بعض التجار كسرت الاحتكار والقرار ووقفت بجانب المستهلك وبيعه سواء في الجمعيات أو الأسواق الأخرى بسعر لا يتجاوز الدينار الواحد.
بادرة الجمعيات التعاونية كشفت لنا أن هناك استغلالا للناس بهذا الفحص والذي وصل قبل أيام إلى خمسة فلوس بغض النظر عن تغطية التكلفة والفوارق كما يقول البعض من بند الخدمة الاجتماعية، كما ان الفحص في بعض من دول الخليج يتراوح بين 5 و10 دنانير، فلماذا لدينا السعر ثابت 20 دينارا رغم تصريح أحد المختصين بأن تكلفته لا تتجاوز دينارين؟! بات من الضروري على وزارة الصحة بصفتها مسؤولة عن مراقبة الأسعار على القطاع الأهلي وكذلك وزارة التجارة التدخل لوقف جماح هذا الاستغلال، الموضوع ليست الجمعية تغطي الفرق، ولكن السؤال: كيف يمكن عرض سلعة بـ 5 فلوس وفي المقابل تباع في التطبيق الحكومي الإلزامي بـ 20 دينارا؟! ننتظر التوضيح.
[email protected]