- العمل بالقطاع العام يوفر أجوراً جيدة للغاية ومزايا سخية وساعات عمل مرنة ومريحة
- الكويت تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة تعتبر أحد أعلى مستويات دخل الفرد في العالم
- نفاد السيولة المتاحة في صندوق «الاحتياطي العام» في غضون عامين إلى 3 أعوام
- معدلات تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف متواضعة للغاية في السنوات الأخيرة
أحمد مغربي
كشف تقرير حديث أعده البنك الدولي أن فاتورة أجور القطاع العام في الكويت تعتبر الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي إذ تستحوذ أجور الموظفين في الحكومة على نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام في الدولة، مشيرا إلى أن أجور القطاع العام تشمل البدلات والعلاوات، وذكر أن العمل بالقطاع العام يوفر أجورا جيدة ومزايا سخية وساعات عمل مريحة، ولذلك توجه عائدات النفط نحو الوظائف بالقطاع العام والعطايا السخية.
وقال تقرير البنك الدولي، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن الكويت تكفل العقد الاجتماعي لجميع الكويتيين بالعمل في القطاع العام بشكل شبه مضمون حيث توظف الحكومة أكثر من 80% من المواطنين ويحصل جميع الأفراد في الكويت على دعم سخي للوقود والكهرباء والمياه.
وذكر البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية خليجيا كأعلى أجور للقطاع العام من إجمالي الإنفاق العام تليها البحرين ثم قطر وسلطنة عمان، فيما تأتي الإمارات العربية المتحدة كأقل فاتورة أجور للقطاع العام خليجيا.
وبين التقرير أن الكويت تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة تعتبر أحد أعلى مستويات دخل الفرد في العالم وما زال القطاع غير النفطي يعتمد اعتمادا كبيرا على الإنفاق الاستهلاكي لأن معظم هذا الإنفاق يأتي من العائلات التي يعمل أفرادها في القطاع العام كما يعتمد القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، كما أن معدلات تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف متواضعة للغاية في السنوات الأخيرة.
وأشار البنك الدولي إلى أن القطاع غير النفطي يفتقر إلى محفزات للإنفاق الرأسمالي ويحجم القطاع الخاص عن الاستثمار في ظل عدم وجود استثمارات وإصلاحات تكاملية في القطاع العام، ورغم ذلك أكد التقرير ان الكويت هي أحد الاقتصادات الـ 10 الأكثر تطبيقا للإصلاحات في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث قفز ترتيبها من المركز 97 في عام 2019 إلى المركز 83 في عام 2020، وشدد على أن ترتيب الكويت متأخرا عن البلدان مرتفعة الدخل في ثروة رأس المال البشري لكنها لا تزال تتمتع باحتياطيات وقائية مالية قوية.
وأكد أن العجوزات والاحتياجات التمويلية لا تزال كبيرة في الكويت لأن أسعار النفط لم تتعاف إلا جزئيا من صدمة عام 2014 ولم يعدل الإنفاق سوى بشكل جزئي، ونتيجة لذلك، تستنزف الاحتياطيات الوقائية المالية، لاسيما صندوق الاحتياطي العام، بسرعة كبيرة إلى حد ما، وبالنظر إلى عدم القدرة على الاستدانة (والعجوزات المتوقعة)، فمن الممكن أن تنفد السيولة المتاحة في هذا الصندوق في غضون مدة تتراوح من عامين إلى 3 أعوام، وتنتج العجوزات الكبيرة والمستمرة عن السياسة المالية السابقة المسايرة لتقلبات الدورة الاقتصادية وارتفاع مستويات الجمود في الإنفاق العام.
وبين التقرير أن أصول صندوق الاحتياطي العام بلغت 193 مليار دولار في السنة المالية 2014 /2015 وتبلغ الاحتياجات التمويلية في نفس العام نحو 180 مليار دولار وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
واشار التقرير إلى أن اتجاهات السياسة المقترحة والتحديات للبنك الدولي تعتمد على استمرار الإنجازات السابقة ومراعاة الدروس المستفادة والتوافق الوثيق مع رؤية كويت جديدة 2035 وخطة التنمية الوطنية الثالثة للكويت للسنوات 2020-2025 واستكشاف طرق جديدة للتمويل والعمليات لضمان تقديم استجابة أكبر للبلد ومشورة ذات جودة أعلى واعتماد أنشطة برامجية استراتيجية متعددة السنوات من أجل تحقيق أثر أكبر.
وذكر انه من الضروري أيضا الاستثمار في رأس المال البشري والمادي لبناء «ثروة فوق الأرض»، غير أن الحكومة توجه إيرادات النفط نحو زيادة مزايا العقد الاجتماعي، وتميل هذه السياسة بدورها نحو تلبية الطلب المتنامي باستمرار والذي يحركه الدعم الحكومي وتشوهات سوق العمل على حساب الاستثمار في البنية التحتية، ما يضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل.
وأضاف: «قد يؤثر تباطؤ النمو العالمي على أسعار الطاقة ويؤدي إلى اتساع اختلالات المالية العامة، وقد تآكلت الاحتياطيات الوقائية السائلة بسبب عائدات النفط المنخفضة في السنوات الأخيرة، ومن شأن إجراء المزيد من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام أن يؤدي إلى تآكل هذه الاحتياطيات أكثر فأكثر، وللحد من هذه الاتجاهات ولتأمين استدامة المالية العامة، سيتعين على الحكومة مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وترشيد الإنفاق وإجراء إصلاحات لتعبئة الإيرادات على المدى المتوسط».
تطوير بنية تحتية مستدامة
ذكر البنك الدولي أن الأراضي والعقارات تعتبر أهم وأثمن الأصول المادية في الكويت بعد النفط، فيما تظل المياه المورد الأكثر ندرة في البلاد، وتسيطر الدولة على 90% من الأراضي في الكويت، كما ان كلفة تملك الأراضي باهظ التكلفة، وهناك نقص مصطنع في الأراضي المخصصة للاستثمار.
وأشار إلى ان الكويت تعتبر من بين الدول الخليجية التي أحرزت تقدما ملحوظا في مجال حماية البيئة ويتزايد الطلب على الكهرباء، وقد أعلنت الحكومة عن إعطاء أولوية لزيادة توفير الكهرباء المستدامة والرخيصة بتوليدها من مزيج من الموارد المحلية الفعالة من حيث التكلفة.
مليارا دولار لتحلية المياه
كشف تقرير البنك الدولي ان اعتماد الكويت المفرط على تحلية المياه لتوفير إمدادات المياه لأغراض الشرب والإنتاج الزراعي يكبدها تكاليف باهظة، وخصصت البلاد نفقات رأسمالية ضخمة للاستثمارات في هذا المجال إذ تبلغ ملياري دولار للسنوات الثلاث 2018-2020، فيما تبلغ النفقات التشغيلية نفسها 170 مليون دولار.
تحديات اقتصادية
رصد البنك الدولي مجموعة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي تتمثل في التالي:
1- الاعتماد المفرط على النفط في النمو وخلق الوظائف.
2- تدني أداء القطاع العام نتيجة لاستحقاقات توظيف المواطنين.
3- الإنفاق الكبير على الدعم والتحويلات.
4- محدودية نشاط القطاع الخاص غير النفطي وعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
5- الفجوات في جودة مخرجات ومهارات التعليم وتراجع رأس المال البشري.
6- نقص البنية التحتية.
7- تحول الدور إلى «دولة ممكنة».
8- الاستعداد للاقتصاد غير النفطي.