أعلنتــــ شركـــة آن ديجيتال سيرفس القابضة المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، أن هناك مفاوضات أولية لشراء المديونية الناشئة لصالح المجموعة في البرازيل بمبلغ 43.31 مليون دولار.
وقالت «آن ديجيتال» في بيان للبورصة الكويتية أمس، إن محامي المجموعة في البرازيل أخطر الشركة عن الدخول في المفاوضات مع عدة جهات منها أكبر البنوك الاستثمارية في أميركا اللاتينية لشراء المديونية الناشئة لصالح الشركة بموجب الحكم التحكيمي النهائي لصالح المجموعة والمصدق عليها من محكمة سان باولو بالبرازيل.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيـــذي للشركــــة الشيخ أحمد الدواد، في بيان صحافي، أن المفاوضات مستمرة حاليا مع عدة جهات لتنفيذ حكم المحكمة مما سينعكس على خطط واستراتيجيات الشركة المستقبليــة بالأثــر الإيجابي نحــو تنفيـذ استراتيجياتهـــا وخططها التوسعية والرامية إلى تحقيق عائـــــدات كبيـــرة للمساهمين، مبينا أن هناك تطلعات لفتح مجالات جديدة واقتناص فرص استثمارية واعدة ومدروسة المخاطر من شأنها أن تدر موارد مالية جيدة تعيد التوازن المالي للشركة.
وأضاف الداواد ان الشركة ليس لديها أي قروض تجاه البنوك والمؤسسات المالية مما يمنح الشركة قدرتها على التوسع المستقبلي، حيث ستواصل الشركة عملياتها وفقا لمبدأ الاستمرار لتوفيــــر عائدات للمساهمين من خلال أعمال وأنشطة الشركة التي تركز على الاستثمار بقطاع الاتصالات والتوسع بالمناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح ان الحكم الصادر من المحكمة البرازيلية قضى لصالح المجموعة بمبلغ إجمالي قدره 43.31 مليون دولار، بما يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية بواقع 12% سنويـــا منذ 2 فبراير 2009، مبينا أنه سيتم الإفصاح في حينه عن أي مستجـــدات في المفاوضـــات الدائــرة حاليــــا، وبأنـــه لا يمكـــن تحديد الأثر المالي في الوقـــت الحالي وسيتم تحديـــده لاحقا في ضوء مــــا ستؤول إليه نتائج تلك المفاوضات.
وبحســـب موقـــع البورصة تمتلك شركة «أن ديجيتال» ضمن أغراضها أسهم شركات مساهمة كويتيـــة أو أجنبيـــة وكذلك تملك أسهما أو حصصا في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.
وكذلك إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير، ومن أغراضها تملك حقوق الملكيــــة الصناعية من براءات الاختراع أو علامات تجارية صناعية أو رســـوم صناعيـــــة أو أي حقـــوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرهـــــا لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويـــت أو خارجهـــا.
وتملــك المنقـــولات والعقــارات اللازمـــة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، واستغلال الفوائــض المالية المتوافرة لدى الشركة عـــن طريــق استثمارهــا في محــافظ ماليــة وعقارية تدار مــن قبل شركات وجهات متخصصة.