تقدم النائب د.علي القطان باقتراح برغبة بمنح المعلم الكويتي حق التمتع بالرعاية الطبية والصحية المجانية (التأمين الشامل) أو ما يسمى بالضمان الصحي ـ في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة لحين إنشاء مستشفى متكامل يضم كل التخصصات الطبية لأعضاء هيئة التدريس من المعلمين الكويتيين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نظرا لما يعانيه المعلم الكويتي سواء كان من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو في المدارس الحكومية بشقيها (التعليم العام أو النوعي الخاص) وما يواجهه من صعوبة في أداء مهمته ورسالته الانسانية والجهود التي يبذلها في هذا الاطار لتخريج أجيال فاعلة ومفيدة للمجتمع، حيث جاء في العديد من الدراسات أن مهنة التعليم تصنف من ضمن «المهن الشاقة» وهذا ما لجأت له وزارة التربية عبر تقديمها مقترحات لمجلس الخدمة المدنية لإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة وما إقرار قانون «كادر المعلمين» إلا دليل على اعتبار مهنة المعلم من تلك المهن.
إلا أن المعلم الكويتي زادت معاناته خلال السنتين الماضيتين وعلى الأخص في ظل جائحة كورونا المستجدة، وزادت الأعباء المهنية عليه بعد إحداث نقلة نوعية أصبح يقوم بالتدريس عبر الشبكة العنكبوتية، وفي خطة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الحالية للسنة الدراسية القادمة سوف يتوجب عليه الاختلاط مع الطلبة وأولياء الأمور وزيادة عدد الحصص الدراسية نظرا لتقليل عدد مقاعد الطلبة في الفصل الواحد.
وقد أصبحت مهنة التعليم للمعلم الكويتي مهنة طاردة لأن دول الجوار تمنح مزايا ورواتب أعلى للمعلم تفوق ما يتمتع به نظراؤه في الكويت، ومن أهم هذه المزايا (الضمان الصحي) للمعلم.
إن المعلم الكويتي يستحق أن يشمله التأمين الصحي وذلك لنوعية الأمراض والآفات التي يمكن أن يتعرض لها بسبب اختلاطه مع الطلبة وخاصة بعد انتشار الأوبئة وفيروس كورونا المستجد وما قد يخفيه المستقبل من أمراض المهنة مما يستدعي احتياجه إلى سرعة في العلاج وألا يقف بالدور أثناء المراجعة لمراكز العلاج.
ويلاحظ أن كل مرض وبائي يصاب به المعلم الكويتي قد ينتج عنه عدوى مباشرة للطلبة وأسرته، فالتأمين الصحي أصبح ضروريا ومهما لعلاج المعلم الكويتي مما يشعره بالأمان في حال تعرضه لأي عارض صحي، إن التأمين الصحي مطلب لكل المعلمين الكويتيين مثلما هو مطبق في القطاع النفطي وأن العلاج إذا لم يكن متوافرا في الكويت فيرسل للخارج مباشرة دون مطالبات وواسطات كما هو حاصل الآن، وتقديرا لدور المعلم الكويتي فإنه من الضرورة أن يشمل التأمين حتى من يتقاعد منهم عرفانا لمجهودهم وتضحياتهم.
وأسوة ببعض المهن التي تم إنشاء مستشفيات ومراكز صحية لهم، فإن المعلم الكويتي يستحق الاهتمام والعناية به ليتفرغ بالعمل في أشرف مهنة، وبات من الضرورة إنشاء مستشفى متكامل يشمل كادرا طبيا متخصصا بجميع الأمراض والأوبئة التي قد يتعرض لها المعلم الكويتي لها خلال عمله.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يوافق مجلس الوزراء، على إقرار حق تمتع المعلم الكويتي بالرعاية الطبية والصحية المجانية (التأمين الشامل) أو ما يسمى بالضمان الصحي ـ في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة لحين إنشاء مستشفى متكامل يضم كل التخصصات الطبية لأعضاء هيئة التدريس من المعلمين الكويتيين سواء معلمو جامعة الكويت ومعلمو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعلمو المدارس الحكومية التي تشمل التعليم العام والتعليم النوعي الخاص صحيا وطبيا.
والموافقة على إعطاء المعلمين الكويتيين حق العلاج بالخارج على نفقة الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك، تشريفا وتكريما للمعلم الكويتي ودوره في رعاية النشء، ويشمل ذلك المعلم الكويتي المتقاعد.