أشار نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف المطوع، الى أن «بيتك» يقدم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت والمنطقة عبر المشاركة في تمويل المشاريع.
وأضاف في مقابلة مع مجلة المصارف، ان مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قامت بتطوير وتنفيذ مجموعة واسعة من أدوات التمويل الإسلامية الحديثة التي تهدف إلى تغطية مختلف الصناعات والقطاعات بما في ذلك تمويل التجارة والعقود والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للأعمال، الى جانب الشركات الكبيرة والمشاريع التنموية.
وقال المطوع: استمرارا لدوره الرائد نحو تمويل المشروعات الحكومية الكبيرة، قام «بيتك» بدور المنظم الرئيسي لأكبر صفقة تمويل مجمع تبلغ قيمتها مليار دينار لصالح مؤسسة البترول الكويتية، حيث قاد ترتيب الشريحة الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار كويتي. ونظرا إلى الإمكانات التي يملكها البنك باعتباره أكبر مؤسسة مالية إسلامية في الكويت، يتمتع «بيتك» بحصة سوقية كبيرة في مجال تمويل المشاريع.
ولفت الى أن المحفظة التمويلية لـ«بيتك» تتميز بتنوعها لتشمل قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والانشاءات، مؤكدا القدرة على مواصلة تمويل المشروعات الحكومية التنموية، ضمن رؤية الكويت في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
وأضاف أن «بيتك» يوفر من خلال الوحدات التابعة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات سلسلة واسعة من الحلول المصرفية التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى المصممة خصيصا لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح العملاء بناء على حجم وطبيعة الأعمال.
علاوة على ذلك، أشار المطوع الى أن تمويل المشاريع والتمويلات المشتركة تعتبر جزءا من الخدمات المصرفية للشركات التي تشمل تقديم خدمات الاكتتاب والتمويل المشترك لعملاء من الشركات الأساسية بالإضافة إلى عملاء من خارج الكويت. وتشمل قائمة العملاء شركات محلية وعالمية معروفة بما في ذلك شركات قطاع النفط الكويتي حيث تلعب هذه الوحدة دورا أساسيا في تقديم التمويل للمشاريع الإستراتيجية لقطاع النفط في الكويت. وتنفذ هذه الوحدة أيضا صفقات مهيكلة وتمويل مشاريع بما في ذلك توفير تمويل الأصول المتخصصة مثل تمويل الطائرات والمعاملات العابرة للحدود لحكومات خليجية ومؤسسات شبه حكومية وشركات القطاع الخاص الموجودة خارج الكويت.
واشاد بدور «بيتك» الفاعل في دعم وتمويل الشركات المتأثرة بأزمة كورونا من خلال ضوابط التمويل الميسر المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الأزمة، والتي تهدف الى تغطية احتياجات تلك المؤسسات والقطاعات، وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل إلى أزمة ملاءة، لافتا ايضا الى التزام البنك بالمشاركة في قانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.