وجه النائب د. محمد الحويلة 12 سؤالا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي:
وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل: تعد محافظة مبارك الكبير أحدث محافظات الكويت تأسيسا، حيث أنشئت في نوفمبر عام 1999 وكان من المخطط لها أن تصبح درة المحافظات نظرا لمساحتها الشاسعة وإمكاناتها الكبيرة وموقعها المتميز إلا أنها تعاني من قلة الخدمات ومنها عدم وجود مجمع للمحاكم في المحافظة.
ونظرا لمعاناة سكان محافظة مبارك الكبير عند مراجعتهم المحاكم في المحافظات الأخرى من بعد المسافة والازدحام المروري، وحرصا على توفير الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة ولتخفيف الضغط على المحاكم الأخرى.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
ـ هل لدى وزارة العدل خطة نحو إنشاء مجمع للمحاكم في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية المحافظات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي أسباب ذلك؟
وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح: ذكر تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020 قيام وزارة الصحة بشراء أجهزة ومعدات طبية بلغت عدد (656) جهازا دون التحقق من جدوى شرائها، مما أدى إلى عدم استخدامها في منطقتي الصباح والفروانية الطبية وما ترتب عليها من تحمل عقود الصيانة السنوية مبالغ لصيانتها على الرغم من عدم استخدامها والحاجة إليها، وذلك يعد هدرا للمال العام ويعرض تلك الأجهزة للتقادم أو التلف. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
ـ ما أسباب توريد تلك الأجهزة الطبية دون جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتركيبها؟ مع تزويدي ببيان بهذه الأجهزة واستخداماتها.
وقال في مقدمة السؤال الثاني الموجه إلى وزير الصحة: يعد المجلس الطبي من أهم الإدارات الفنية المركزية بوزارة الصحة، لما يقدمه من خدمات للمواطنين، حيث يستقبل الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وغيرها لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، ولكن يشهد ازدحاما شديدا ويعاني المواطنون من الانتظار لمواعيد طويلة الأجل لعرض الطلبات على المجلس الطبي العام، والمساحة الحالية صغيرة جدا مقارنة بعدد مراجعي المجلس، مما يشكل زحاما مستمرا في قاعات الانتظار والطرقات.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل لديكم خطة لإنشاء مقر خاص وجديد للمجلس الطبي العام بما يتناسب من حيث المساحة المطلوبة لتطوير المجلس وإنهاء معاناة المواطنين عند مراجعتهم لعرض طلباتهم؟
2 ـ لماذا لا يتم إنشاء أفرع للمجلس الطبي بكل منطقة صحية في البلاد؟ وما خطة الوزارة في هذا الشأن؟ وهل هناك معوقات تحول دون إنشاء أفرع للمجلس الطبي بكل منطقة صحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.
ونص السؤال الثالث الموجه للوزير الحمود على ما يلي: باتت عملية فحص العمالة الوافدة العائدة من السفر أو المستقدمة حديثا من المشكلات التي يجب معالجتها واتخاذ إجراءات جادة لحلها للتحقق من خلوهم من أي مرض قبل دخولهم إلى دولة الكويت، حيث إن عملية الكشف على العمالة الحديثة محددة في عدد قليل من المراكز مما يترتب عليه تأخير في إجراءات الفحص يصل لشهور ويتحرك خلالها العامل داخل البلاد دون إجراء أي فحوصات له، مما يعرض أفراد المجتمع لخطر الإصابة بالأمراض.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ـ لماذا لا ينشأ مركز طبي متخصص دائم في مطار الكويت لفحص العمالة الوافدة العائدة لاستكمال عملها أو من يدخل دولة الكويت للمرة الأولى؟ وما خطة وزارة الصحة في هذا الشأن؟
ووجه الحويلة سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ونص السؤال الأول على ما يلي:
إن دول العالم لا تدخر جهدا في الارتقاء بقطاع البريد وذلك لإدراكهم بحيويته لشعوبهم ويعد مصدرا مهما للدخل، وفي الكويت في السنوات الأخيرة لوحظ تدني مستوى خدمات (بريد الكويت) ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الاستفادة من خدماته المختلفة فيواجه هذا القطاع خسائر فادحة، في ظل غياب الإدارة، رغم توافر الكوادر الوطنية القادرة على انتشاله مما يعانيه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما خطتكم نحو تطوير بريد الكويت؟
2 ـ هل هناك خدمات بريدية متوقفة مع بعض الدول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب ذلك؟
3 ـ كم يبلغ عدد مراكز البريد العاملة حاليا؟ وكم يبلغ عدد العمالة الكويتية لكل مركز على حدة؟ وكم يبلغ عدد العمالة الوافدة لكل مركز على حدة؟
4 ـ ما المراكز المغلقة وأسباب إغلاقها؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
كلف مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2018/18) المنعقد بتاريخ (23/4/2018) الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة المالية لإيجاد الحلول البديلة لحل مشكلة تجمع المياه في محيط مدينة صباح الأحمد السكنية، وأيضا قرار مجلس الوزراء رقم (115/ثانيا) الصادر بالاجتماع رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ (28/1/2019) بإيجاد البدائل والحلول العاجلة لمعالجة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك لتنفيذ الحل الدائم والجذري لصرف مياه الأمطار والمتمثل في إنشاء (مجرور رئيسي لصرف أمطار المدن الإسكانية في جنوب البلاد ومنها مدينة صباح الأحمد).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ـ ما الإجراءات المتخذة والحلول المطروحة من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن معالجة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية منذ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
سؤال إلى وزير المالية
نص السؤال على ما يلي:
نمى إلى علمي أن وزارة المالية رفضت طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للموافقة على ميزانية لمشاريع إنشاء المباني الخاصة بالمعاهد والكليات في مدينة صباح الأحمد السكنية وذلك للبدء في إجراءات طرح وتنفيذ هذه المشاريع.
وذلك الرفض يتسبب في تأخير إجراءات إنشاء هذه المشاريع الضرورية للمواطنين في المدينة والمناطق الجنوبية ويكلفهم الكثير من المال والوقت، فالكثير من أبناء المنطقة في جامعات ومعاهد وكليات ويعانون بعد المسافة التي تزيد على 100 كيلومتر عن الشويخ ومناطق التجمع الطلابي في الكليات والمعاهد، الأمر الذي بلا شك يؤثر على تحصيلهم العلمي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ـ هل رفضت وزارة المالية الميزانية التي طلبتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمشاريعها في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب الرفض؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
سؤال إلى وزير التربية
نص السؤال على ما يلي:
تم توفير موقع لبناء معهد ديني للبنات في منطقة المنقف بمساحة تقريبية 26819 مترا مربعا تقريبا لخدمة محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، ولما للتعليم الديني من أهمية وتأثيره على التربية والسلوك القويم، ونظرا لأعداد الطلبة المتزايدة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ لماذا لم يتم استغلال الموقع المخصص لإنشاء معهد ديني للبنات في منطقة المنقف حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما المعوقات التي تواجه تنفيذه؟
2 ـ هل طلبت وزارة التربية إدراج هذا المشروع ضمن ميزانيتها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟
سؤالان إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
نص السؤال الأول على ما يلي:
تم تخصيص موقع لإنشاء محطة ضخ مياه بديلة لمضخة مياه المنقف في منطقة الصباحية بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ رو/ 317/13/2010) بتاريخ 20/9/2010 إلا أنه تبين عدم خلو هذا الموقع من الخدمات وتعارضه مع خدمات شركة نفط الكويت، وعليه تم اختيار موقع آخر بمنطقة جنوب الظهر ولكنت لم يبت فيه من قبل بلدية الكويت حتى تاريخه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن تخصيص الموقع البديل لمضخة مياه المنقف؟ وهل خصص الموقع وسلم للجهة المختصة؟ مع تزويدي بجميع المستندات والمراسلات الخاصة بهذا الشأن.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
تعد صناعات إعادة تدوير النفايات من المشاريع الصاعدة والواعدة من خلال المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتقليص حجم النفايات وإيجاد فرص عمل جديدة، فضلا عن مساندة باقي الصناعات على تحقيق الاستدامة لتحقيق اقتصاد متنوع مستدام ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ـ هل لدى بلدية الكويت مشاريع تتعلق بمجال إعادة تدوير النفايات؟ وهل توجد خطط مستقبلية للاستفادة المثلى من النفايات عن طريق إعادة تدويرها بدلا من الآلية المتبعة حاليا؟ وهل توجد لديها أفكار محددة للاستفادة من تجارب دول أخرى متميزة في مجال إعادة التدوير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجدول يوضح المشاريع والخطط المستقبلية في هذا الشأن؟
سؤالان إلى وزير الكهرباء
نص السؤال الأول على ما يلي:
إن استمرار ارتفاع نسبة المواد الراكدة في مخازن وزارة الكهرباء والماء إلى أكثر من 44% من أرصدة المواد المخزونة بها والبالغ قيمتها 239.000/989.086 دينار كويتي كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020 يعد هدرا للمال العام ويخالف تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2017 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ـ ما أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المواد الراكدة؟ مع ذكر هذه المواد.
نص السؤال الثاني على ما يلي:
تحتل الطاقة الكهربائية أهمية في مختلف أنشطة الدول الاقتصادية، ولكونها من أهم أنواع الطاقة المستخدمة في دولة الكويت، ونظرا لما تتعرض له الدولة من ارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء مما لا يمكن الاستغناء عنها ولو بشكل منقطع.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية كإنشاء محطات توليد كهرباء جديدة أو تحديث القديمة وزيادة انتاجيتها وذلك للسنوات الخمس القادمة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الخطة الموضوعة إن وجدت موضحا فيها المراحل التي أنجزت، وكم تبلغ الكلفة المالية الإجمالية المتوقع إنفاقها على هذه الخطة؟ وكم ستوفر من الطاقة الكهربائية الاستهلاكية التي تحتاجها البلاد؟
2 ـ ما مقدار الطاقة الفعلية التي تحتاجها دولة الكويت حاليا سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء؟
3 ـ ما القدرة الإنتاجية لجميع محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل حاليا في دولة الكويت؟
4 ـ ما الزيادة المتوقعة على الاستهلاك للطاقة الكهربائية خلال السنوات الخمس القادمة؟