بدأ تنفيذ اتفاق التسوية الذي رعته روسيا لإنهاء التصعيد العسكري غير المسبوق الذي استمر لأسابيع في مدينة درعا.
ودخلت الشرطة الروسية إلى أحياء درعا البلد المحاصرة، للبدء بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مساء أمس الأول، بحسب موقع تلفزيون «سورية» نقلا عن مصادر محلية. وقالت المصادر إن الشرطة الروسية دخلت تلك الأحياء بمرافقة «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» المرتبط بروسيا، إضافة لضباط من الجيش السوري، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بتنفيذ بنود الاتفاق.
وأضافت المصادر أنه جرى أمس تنفيذ البند الثاني من الاتفاق، وهو الشروع بعملية التسوية لـ34 شابا من أبناء مدينة درعا، مع تسليم بعض السلاح الخفيف، وذلك بحضور الشرطة الروسية وضباط في حي الأربعين بدرعا البلد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس «بدأ تنفيذ الاتفاق بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد». وينص الاتفاق، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.
وأعلنت «اللجنة المركزية» الممثلة لأهالي مدينة درعا شروط الاتفاق بضمانة روسية.
ونشر الناطق باسم «اللجنة المركزية» عدنان مسالمة عبر حسابه في «فيسبوك» بيانا تضمن تلك البنود التي جرى التوافق عليها بين وجهاء حوران و«اللجنتين المركزيتين» لريف درعا الغربي ودرعا البلد و«الفيلق الخامس» الروسي من جهة، و«اللجنة الأمنية» التابعة لدمشق من جهة أخرى، بضمانة الجانب الروسي، وتنص على: الوقف الفوري لإطلاق النار، دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، معاينة هوية المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، نشر أربع نقاط أمنية، فك الطوق عن محيط مدينة درعا، إعادة عناصر مخفر الشرطة، البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمس أيام على تطبيق هذه الاتفاق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها عن «بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد»، ونشرت صورا قالت إنها تعود إلى عمليات التسوية.