أعلن ديوان المحاسبة إبداء الرأي في 1165 موضوعا تنوعت بين مناقصة عامة وممارسات عقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية وتجديد للعقود بقيمة تقدر بنحو 1.493 مليار دينار خلال الفترة من مطلع أبريل الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي.
وقالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بـ (المحاسبة) ياسمين باشا في تصريح صحافي ان الديوان أصدر رأيه بالموافقة على عدد 581 موضوعا بقيمة إجمالية مقدارها 1.038 مليار دينار.
وأضافت ان هذه الموضوعات تضمنت تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الإجمالية المتعاقد عليها كما يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.
وأشارت إلى تأخر بعض الجهات في إبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ إجمالي قيمتها 61 مليون دينار لـ 46 موضوعا ما يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه ما قد يحمل المال العالم بمبالغ إضافية.
وبينت ان الرقابة المسبقة بالديوان قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14-13) من قانون إنشاء (المحاسبة) لـ26 موضوعا بقيمة ما يقارب 10 ملايين دينار وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضحت باشا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ 28 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 76 مليون دينار، وذلك لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.
ولفتت إلى «استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم الديوان رقم 6 لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان».
وقالت انه نتج عن ذلك قيام الديوان برد أوراق 358 موضوعا ما يشكل نسبة 31% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة.