حماية «الوطن» ليست حالة «عاطفية مجردة» بل هي حركة تطبيقية واعية في خط معرفة ما يجري حولنا من «أحداث مثيرة» وما يحدث من «مستجدات خطرة»، لا سمح الله، قد تصل و«تضرب» بـ «قوة» على واقعنا الكويتي «المؤسسي» و«الاقتصادي» وحماية الأمن «الفردي» وهيبة «الدولة» وخصوصيات «الأعراض».
ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية من نجاح لمجموعة من الهاكرز في مايو 2021 «خطير» و«مثير» ويرفع درجة الإنذار لدينا، خاصة أننا نتكلم عن أقوى قوة عسكرية استخباراتية في كل الدنيا حيث تسبب الهاكرز الإلكتروني في إيقاف اكبر خطوط أنابيب لنقل النفط التابع لشركة «كولونيل بايبلاين» عبر هجوم إلكتروني منظم ومجهول المصدر ما أحدث نقصا بالوقود وحالة طوارئ في 17 ولاية، حيث ان تلك الأنابيب تغذي تقريبا 50% من الاحتياجات النفطية للساحل الغربي من الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد تدخل من مكتب التحقيقات الفيدرالية والرئيس الأميركي قامت الشركة بدفع مبلغ 4.4 ملايين دولار للهاكرز من اجل استرجاع معلوماتها السرية وفك الشفرة لإعادة تشغيل الأنابيب، وهذا «نجاح» إجرامي في «الابتزاز» وهو بالتأكيد «مدان» ومرفوض «ولكنه يرفع جرس الإنذار عندنا بالكويت وباقي دول الخليج، خاصة أنه بعد اقل من شهر من الحادثة حدثت هجمة مماثلة ضد شركة «جاي بي اس» والتي تعتبر من اكبر شركات انتاج اللحوم في العالم ومسؤولة عن 20% من انتاج السوق الأميركي للحم البقري فتم وقف العمل بالكامل في اغلب مواقع الشركة وكذلك تم دفع فدية للمخترقين بملغ 11 مليون دولار بعد مخاوف من التأثير السلبي على الأمن الغذائي اذا استمر الايقاف.
هذا القادم الجديد للهجمات الابتزازية «خطرها» انها لا تحصل فقط في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتأكيد فإن جميع الدول معرضة لها حيث تقدر شركة غارتنر المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني ان في المستقبل القريب ستستخدم الهجمات الإلكترونية كسلاح، وتقدر ان حجم الخسائر المادية الناجمة عنها سيفوق الـ 50 مليار دولار في 2023 وستزداد الخسائر كلما اتجه العالم الى الاعتماد الكلي على التكنولوجيا.
لذلك قد تكون البيانات الورقية ليست «سلبية» بالمطلق، ولها إيجابيات تحتاج لنقاش علمي للمختصين ولكن نقول:
أين نحن في الكويت من كل هذا؟ ما إجراءات الوقاية التي قمنا بها وخاصة مع انتشار التطبيقات الخاصة والحكومية واستخدام الهواتف الذكية حتى لدى الصغار؟
نحن نرفع صوت «التحذير» و«القلق» وهنا بكل شفافية وإصرار نقول ان علينا التأكد والوثوق بمن يملك تلك الشركات، واين يتم تخزين تلك المعلومات؟ وهل تخزن المعلومات الشخصية خارج الكويت؟ وهل تم استشارة مختصين في الامن السيبراني من الخبرات «الوطنية» المخلصة قبل التعاقد مع أي شركة أو قبل تفعيل التطبيقات؟ وإذا لا قدر الله تم الاختراق فهل هناك خطة الطوارئ؟ هذه كلها أسئلة وغيرها الكثير قبل ألا يفوت الفوت ويضيع «صوت» التحذير.
لسنا ضد التقدم والازدهار التكنولوجي ولكن «الأمن والأمان والاستقرار» الذي سقط وانهار مع أكبر دولة في العالم، ألا يجعلنا على الأقل تقدير نقلق على الكويت؟ بلدنا الغالي وواحة أمان الجميع.