أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أهمية الإعلان التاريخي «الكويت ما بعد الجائحة» لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي وضع التوجهات الأساسية في المرحلة القادمة.
وأشادت الجمعية بكل مضامين الإعلان الحكومي الذي يلامس التطلعات ويواكب التحديدات القائمة خاصة انه ركز على الاهتمام بتقييم القياديين ومتابعة أدائهم، وهو ما سبق ان طالبت به الجمعية في بيانها السابق في ذكرى الدستور الكويتي بتاريخ 11 نوفمبر 2020.
وشددت على أهمية وضع معايير لتقييم القياديين في الدولة يحتاج أيضا لوضع آليات دقيقه للمتابعة اليومية والأسبوعية مؤكدة الحاجة إلى تغيير نهج القياديين من متابعة الشأن اليومي وتصريف الأعمال الروتينية إلى التركيز على أنشطة التطوير المستمر لإدارتهم التي تستهدف رفع الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وستقدم الجمعية تصوراتها لمجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية لذلك.
وطالبت الجمعية بعمل تغيير شامل للقياديين الحاليين خلال 24 شهر القادمة، وما لا يقل عن 70% من المراكز القيادية الموجودة في الدولة الذين اعتادوا على نهج أداء ذو كفاءه منخفضة جدا وكما يجب فتح المجال لتعيين أسماء جديدة للقياديين الشباب.
وتشدد جمعية النزاهة الوطنية على ضرورة الاهتمام بتطوير عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالكامل نحو تطبيق الحوكمة الشاملة ووضع ضوابط ومعايير تفصيلية تنظم جميع تفاصيل الموافقات التنظيمية بحيث يتم إنهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لها.
وتطالب جمعية النزاهة الوطنية الكويتية مجلس الوزراء بمنح صلاحيات أوسع لكل من جهاز متابعة الأداء الحكومي وجهاز المراقبين الماليين ودعمهم بالميزانيات والكوادر اللازمة باعتبارهم جناحا الحكومية لتطبيق إعلان «الكويت ما فعل الجائحة» كما ننصح الحكومة بضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة الأداء المتواضع للهيئة العامة لمكافحة الفساد التي اتسمت أعمالها بعدم الفاعلية بالإضافة لتواضع التقارير التي تصدر منها.