منحت مؤسسة Visa العالمية بنك الكويت الوطني جائزة السعي نحو التميز عن توفير البنك أفضل حلول الدفع دون إظهار البطاقة، وذلك ضمن جوائز جودة الخدمة العالمية السنوية عن العام 2020 والتي تمنحها المؤسسة للبنوك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمنح Visa الجائزة وفقا لمجموعة من المعايير التي يأتي في مقدمتها، نمو حجم عمليات الدفع التي قام بها عملاء البنك دون الحاجة إلى إظهار بطاقاتهم خلال العام 2020 بالإضافة إلى تفوق البنك في توفير حلول الدفع المناسبة التي تمكن العملاء من إتمام مدفوعاتهم دون إظهار بطاقاتهم.
أطلقت Visa برنامج جوائز جودة الخدمة العالمية (GSQA) داخل الولايات المتحدة في العام 1992 ليتوسع بعد ذلك إلى خارج الولايات المتحدة ليشمل شركاء Visa حول العالم، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء من حاملي البطاقات المصرفية من خلال التحفيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية.
وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: سعداء بفوزنا بالجائزة التي تعكس تفوقنا في تقديم حلول الدفع المتطورة وريادتنا الرقمية في الكويت وعلى مستوى المنطقة.
وأضاف: نجني ثمار إسراعنا في تنفيذ خارطة التحول الرقمي، حيث أكدت الظروف الاستثنائية التي شهدناها العام الماضي حصافة استباقنا للتغيرات التي تشهدها الصناعة المصرفية في الوقت الحالي.
وأكد النصف أن العام 2020 كان استثنائيا بالكامل حيث دفعت عمليات الإغلاق إلى زيادة الاعتماد على استخدام القنوات الإلكترونية في إتمام المعاملات وهو ما كان الوطني على أتم استعداد له معتمدا على بنية تحتية تكنولوجية هائلة وبرامج عمل نجحت في تقديم أكثر حلول الدفع العالمية تطورا للسوق الكويتي.
من جانبه، قال أنكوش ديفاداسون، مدير Visa في الكويت: حصل بنك الكويت الوطني على جائزة السعي نحو التميز عن توفير البنك أفضل حلول الدفع دون اظهار البطاقة، وذلك ضمن جوائز جودة الخدمة العالمية السنوية عن العام 2020 والتي تمنحها المؤسسة للبنوك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لمجموعة من المعايير تتضمن معدل نمو المدفوعات دون اظهار البطاقات خلال العام 2020.
وقد نجح بنك الكويت الوطني على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما سعى باستمرار إلى توفير حلول الدفع الأكثر ابتكارا لعملائه والتي تتماشى دائما مع احتياجاتهم المتزايدة والمتغيرة وهو ما ساعده في الحفاظ على موقعه الإقليمي الرائد.
كما أطلق بنك الكويت الوطني خلال العام 2020 العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي اتسمت بمستوى عال من الجودة وحازت ثقة العملاء، حيث ركزت على حلول الدفع المتطورة والخدمات الرقمية من خلال تحديثات برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت والتي زاد اعتماد العملاء عليها في إتمام معاملاتهم المصرفية خلال الفترة الماضية.
وكان بنك الكويت الوطني قد حصد جائزة «أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد في منطقة الشرق الأوسط للعام 2020 من مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية، وذلك خلال الاستبيان السنوي لأفضل البنوك الرقمية حول العالم كما بجائزة أفضل بنك في الكويت من حيث جودة خدمة العملاء للعام 2020 وفقا لمؤشر «سيرفيس هيرو لرضا العملاء»، وهذا هو العام العاشر الذي يحصل فيه البنك على الجائزة.
.. وفي تقريره: أداء الاقتصاد المصري تخطى التوقعات.. رغم «كورونا»
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل مما كان متوقعا على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الأزمة بفاعلية، إلا أن الاقتصاد المصري مازال يرزح تحت الضغوط بسبب ظروف عدم اليقين المحيطة بالجائحة وإمكانية ظهور سلالات متحورة جديدة.
وبعد انخفاض حالات الإصابة خلال معظم فصل الصيف مقارنة بأعلى المستويات المسجلة التي بلغت 1200 حالة في منتصف مايو، عادت الإصابات اليومية الجديدة للارتفاع مرة أخرى بعد اكتشاف الحالة الأولى من سلالة دلتا المتحورة في يوليو. وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة نحو 290 ألف حالة وتجاوز العدد التراكمي للوفيات 16 ألف حالة وفاة في أغسطس.
إلا أن نحو 3.2% فقط من السكان تم تطعيمهم بشكل كامل، بينما حصل 7.5 ملايين شخص على جرعة واحدة على الأقل. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة إلزامية اللقاح على موظفي الحكومة وطلاب الجامعات والموظفين في المؤسسات التعليمية بداية من شهر أكتوبر.
تسارع وتيرة النمو
يواصل الاقتصاد المصري التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة بصفة عامة وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا ملحوظا بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021، المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 1.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة.
وبالتالي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 - يونيو 2021)، مقابل 3.6% في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.
وفي هذا السياق، انخفض معدل البطالة هامشيا إلى 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4% في الربع الرابع من عام 2020، وذلك بفضل إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجيا. وتتسق تلك البيانات حتى الآن مع أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 7.3% بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 9.6% في الربع الثاني من 2020.
ومع تخفيف التدابير الاحترازية مؤخرا وتسارع وتيرة برنامج طرح اللقاحات، نتوقع أن يواصل الاقتصاد تحسنه في الفترة المقبلة. وقد يصل معدل النمو إلى نحو 5% على المدى المتوسط بفضل الاستفادة من التزام السلطات المستمر تجاه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في غياب أي تهديد محتمل قد يفرضه ظهور سلالات متحورة من الفيروس أو تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة جديدة.
تحسن المالية العامة
تحسن وضع المالية العامة بفضل خفض الدعم وتحسن إدارة الدين العام. وتمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي (أي قبل سداد فوائد القروض) بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، أي أعلى من المستوى المستهدف رسميا البالغ 0.9% وتوقعات صندوق النقد البالغة 1%. وتعكس تلك البيانات ارتفاع الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي، متجاوزة معدل زيادة النفقات بنسبة 9%. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الميزانية إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقابل 8% قبل عام مسجلا عجز أقل من المستهدف مبدئيا من قبل الحكومة البالغ 7.8%. وكان خفض تكاليف خدمة الدين إلى 36% من إجمالي النفقات خلال السنة المالية 2020/2021 مقابل 40% العام الماضي أحد أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق ذلك، بفضل الاستفادة من تغيير آجال استحقاق الديون وانخفاض أسعار الفائدة. وبالفعل نجحت الحكومة في إطالة آجال استحقاق الديون من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021.
ومثل الدول الأخرى، ارتفعت ديون مصر خلال الجائحة من 84.0% إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 بسبب الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق على الرعاية الصحية. إلا انه وعلى عكس معظم الدول الأخرى، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات الذروة المسجلة قبل الجائحة والتي بلغت حينذاك 108% في السنة المالية 2016/2017. ومن المفترض أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مستقبليا إلى حوالي 80% بنهاية يونيو 2022 مع محافظة الحكومة على التزامها بالإصلاحات المالية واستمرار النمو الاقتصادي. ويمكن أن يتقلص عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن ينخفض إلى حوالي 6.5% في السنة المالية 2022/2023 بما يسمح بتوفير مستويات كافية من النفقات العامة لدعم النشاط الاقتصادي.
أرقام التضخم.. منخفضة
قال تقرير «الوطني» انه بعد رفع تعرفة الكهرباء وأسعار السجائر مؤخرا، إلى جانب الزيادة المستمرة في تكاليف المواد الغذائية، ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة تشهدها منذ ديسمبر الماضي، حيث تسارع معدل التضخم للحضر إلى 5.4% في يوليو مقابل 4.6% في المتوسط على أساس سنوي بالربع الثاني، في ظل تزايد تكاليف المواد الغذائية والمشروبات – والتي تساهم بأكبر وزن نسبي لعنصر منفرد في سلة التضخم - بنسبة 4.8% على أساس سنوي مقابل 3.4% في يونيو. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.8% في يونيو.
البنوك المصرية مرنة
أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي المصري واصل تحسين وضع السيولة وتعزيز ثقة المودعين بدعم من الاستجابة الملائمة للبنك المركزي خلال الجائحة. وقد بقيت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض منخفضة نسبيا عند 3.5% في الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.6% في الربع الرابع من عام 2020 وعند 4.1% في الربع الأول من عام 2020. وإلى جانب الجهود الحكومية لتقديم قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري يتم بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليارات دولار) لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.