هيئة الغذاء واحدة من أهم الهيئات المختصة بما يتعلق بكل الأمور الخاصة بالغذاء والتغذية، منها سلامة الأغذية وملائمتها للسوق الكويتي مطلوب منها دور كبير يجب أن تحققه خصوصا بعد إنشائها كجهة حكومية مستقلة ويشرف على عملها وزير الصحة.
سابقا كانت الرقابة على المحلات المتداولة للمواد الغذائية والمسالخ تقع تحت مسؤولية البلدية، وكان هناك إنجاز ملحوظ وضبطيات وإغلاقات كثيرة، وبعد إنشاء الهيئة وانتقال غالبية الموظفين من البلدية لها أصبح الأمر مختلفا تماما، حيث لم نعد نسمع عن إنجازات أو ضبطيات أو إغلاقات، وإنما مجرد تنبيهات لا تسمن ولا تغني من جوع رغم وجود العقوبات والغرامات التي فرضها القانون لردع المخالفين والمتلاعبين.
الآن وبعد هذا التوضيح البسيط عن الهيئة نلاحظ أن هناك تراخيا في عمل الفرق الرقابية في هيئة الغذاء والدليل على قلة الرقابة هو انتشار المخالفات بشكل واضح للعيان في بعض المطاعم من تعديات واضحة سواء متعلقة بالعمالة أو بتحضير المادة الغذائية المقدمة.
يجب على الهيئة أن تفعل دورها بالشكل المطلوب وتطلعنا على عملها بشكل رسمي من خلال تقاريرها الرسمية بعدد الجولات اليومية والأسبوعية وعدد المخالفات الجسيمة منها خصوصا التي تصل إلى إلغاء التراخيص مثلا هناك بعض المحلات والمطاعم تجد من ذلك التراخي فرصة لتشغيل عمالة من غير تراخيص صحية وتروج لبضاعة غير صالحة للاستهلاك بسبب عدم وجود رقابة صارمة على أصحاب المطاعم، نعم هناك منهم من هو ملتزم ذاتيا ولكن هناك من يتفاخر بمخالفة القانون.
الملاحظ أن هناك بعض المحلات، وخصوصا بعض المطاعم التي لا يلتزم عمالتها بالقانون الذي يمنع بيع المادة الغذائية خارج أبواب المحلات، حيث نلاحظ تعديا صارخا من قبل هؤلاء بعرض أسياخ الشاورما في الهواء الطلاق دون وجود أي اشتراطات صحية تذكر تحافظ على سلامة الغذاء التي تتطلب من أصحاب هؤلاء المحلات تجهيزه وبيع المادة الغذائية داخل المحل، وليس بالخارج ما يجعل الغذاء عرضه للتلوث والتسمم بسبب الظروف الجوية.
بات من الضروري على الجهات المسؤولة في هيئة الغذاء أن تفعل دورها وتكثف رقابتها، وتطبق القانون على المخالفين من أصحاب المحلات وتتأكد من التزام الجميع بالقانون وتتوقف عن التنبيهات التي ساهمت في تمادي البعض سواء كانت متعلقة بالاشتراطات الصحية داخل المحل أو ما يتعلق بالعمالة أو تخزين المواد الغذائية.
يجب عليهم القيام بجولات شبه يومية على المطاعم والمحلات المتداولة للمواد الغذائية بشكل مفاجئ سواء كانت أسواقا مركزية أو مخازن جملة للتأكد من سلامة الغذاء المعروض وتحرير المخالفات، وتطبيق اغلظ العقوبات التي منحها لهم القانون في معاقبة مخالفي القوانين واللوائح المنصوص عليها.
نأمل من الهيئة عمل مسح ميداني من قبل قيادييها والنزول إلى أرض الميدان والتأكد بأنفسهم من تطبيق القانون لأن عملهم متصل بصحة وسلامة الغذاء المقدم لنا، فلابد من الحزم وعدم التراخي في هذا الجانب.
[email protected]