تماشيا مع مبادرة بنك الكويت الوطني نحو غرس ثقافة التدريب الرقمي، شهد النصف الأول من العام 2021، اقبالا لافتا وحضورا كبيرا من قبل موظفي بنك الكويت الوطني على الدورات والبرامج التدريبية المهنية والتي عقدها البنك خلال تلك الفترة، وذلك بهدف الارتقاء بقدرات موظفيه والمساهمة الفاعلة في تطورهم المهني.
حيث شارك 1433 متدربا من موظفي البنك في العديد من البرامج والدورات التدريبية خلال الستة أشهر الأولى من العام، ويعد هذا العدد من المستويات الأعلى في الحضور وإكمال الدورات التدريبية، وهو الأمر الذي يبرهن على الشغف الكبير الذي يتمتع به موظفو البنك تجاه التطور الوظيفي في ظل التحول الرقمي واستراتيجية التدريب المدمج.
الجدير بالذكر أن إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية للمجموعة قد نظمت نحو 27 برنامجا وورشة عمل داخلية بما في ذلك برنامج «يلا وطني» و«أكاديمية بنك الكويت الوطني» شارك فيها 661 متدربا.
وتنوعت البرامج التدريبية التي عقدت في النصف الأول لتشتمل على برامج تدريب المهارات الشخصية، حيث شملت مجالات بناء ثقافة إدارة الأداء والتي شهدت حضورا مكثفا بلغ 282 مشاركا في 15 جلسة تدريبية تغطي جميع المستويات وكذلك بسبب الاقبال الكثيف فقد تم تسجيل 975 موظفا في الدورات الـ 32 المزمع عقدها في خطة التدريب السنوية.
وتم تنظيم دورات وورش عمل نوعية استهدفت التدريب على القيادة والتطوير، بالإضافة إلى دورات تركز على عملية قيادة التحول الرقمي وذلك لتواكب خارطة الطريق الرقمية التي يقوم بها البنك، وكذلك تم تنظيم دورات تدريبية عن التوعية بالتصيد الاحتيالي وهو أحد أنواع الجرائم الالكترونية وحضرها نحو 319 مشاركا من إدارات مختلفة بالبنك.
وفي غضون ذلك قامت إدارة التدريب والتطوير بالعمل المكثف على تطوير 3 مناهج احترافية متخصصة لإدارات في البنك شملت الفروع الخارجية، مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية، الخدمات المصرفية للأعمال، مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والغاز، والتمويل التجاري، وأيضا إدارة التدقيق الداخلي وذلك بالتنسيق مع مؤسسات مرموقة مثل مؤسسة يوروموني ووكالة موديز للتصـنـيــف الائتـمــاني وديلويت بحضور 156 مشاركا.
كما حضر 54 موظفا دورات تدريبية مختلفة من خلال شراكات تدريب خارجية بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعلاوة على ذلك، استفاد عدد كبير من موظفي فروع بنك الكويت الخارجية من فرص التدريب والتطوير عبر الحضور الافتراضي. ومن جهة أخرى أكمل 72 من موظفي الإدارة الوسطى البرنامج المتخصص بالإدارة الوسطى لمدة 12 يوما تدريبيا بالتعاون مع شركةLearning Tree International، كما شارك عدد 44 موظف من الأفرع الخارجية لمجموعة الوطني في برامج التطوير الوظيفي ضمن خطة التدريب السنوية.
وبهذه المناسبة، قال مدير ادارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة الوطني أحمد درويش: نفخر في إدارة التدريب والتطوير بالتقدم المحرز على صعيد تنفيذ خارطة لبرامج تدريبية عالية المستوي والتي تهدف دائما إلى المساهمة في نشر الثقافة الرقمية على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني وذلك تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها البنك.
وأضاف قائلا: الموارد البشريـــة للمجموعـــة أصبحت تمتلك اليوم بنية تحتية رقمية ومنظومة فريدة لعملية التدريب والتطوير تحاكي أفضل الممارسات العالمية. حيث تم تطوير منصة التدريب الإلكترونية الخاصة بالبنك لتكون منصة رقمية متقدمة يمكن الوصول إليها بسهولة وتقدم الكثير من البرامج التدريبية منها التعريفي للموظفين الجدد، وكذلك الخاصة بمتطلبات بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى برامج تطوير الكفاءات الأساسية، عوضا عن كونها أداة لتنفيذ الاختبارات.
وظائف أغسطس حملت بيانات صادمة للسوق.. ما أثار المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي
.. وفي تقريره: ثقة المستهلك الأميركي تهبط لأدنى مستوياتها خلال 6 أشهر
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن تقرير الوظائف الأميركية لشهر أغسطس 2021 حمل بيانات صادمة للسوق، إذ جاء أضعف من التوقعات مما أثار المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتزامن إصدار البيانات في الوقت الذي يدرس فيه الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامج التحفيز النقدي.
وأظهر تقرير وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية 235 ألفا الشهر الماضي، أي أقل بواقع 490 ألفا مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت الى إمكانية تسجيل ارتفاعا بمقدار 725 ألف وظيفة، إلا ان معدل البطالة انخفض من 5.4% إلى 5.2% وزاد متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.3%.
وبعـد صــدور تلــك البيانات، انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ شهر وصولا إلى 91.947 نظرا لان سوق العمل لم يكن بالمرونة التي توقعتها الأسواق. في المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين أمام الدولار وصولا إلى مستوى 1.1909. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2022 إلى 68% بينما وصل معدل الإقراض بين البنوك في لندن (ليبور) لأجل 3 أشهر يوم الجمعة أيضا إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 0.1155%.
ثقة المستهلك تنخفض
أثرت المخاوف المتعلقة بانتشار سلالة دلتا المتحورة وارتفاع الأسعار على توقعات المستهلكين الأميركيين. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 113.8 نقطة مقابل 125.1 نقطة المعدلة في يوليو مقابل توقعات بوصول المؤشر إلى 123 نقطة فقط. وبعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا، تراجعت حجوزات المطاعم وشركات السفر والطيران وإشغال الفنادق نظرا لتأثر المعنويات سلبا. وانخفض مؤشر الظروف الحالية إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، وصولا إلى 147.3 نقطة، بينما انخفض محور التوقعات السائدة إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، إذ تراجعت قراءته إلى 91.4 نقطة.
نشاط التصنيع
تحسن نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، مما يدل على تسارع وتيرة الطلبات ونمو الإنتاج بالتزامن مع استمرار تحديات سلسلة التوريد. وبالإضافة إلى الاختناقات التي تعاني منها سلسلة التوريد، شهد المصنعون أيضا تحديات على صعيد توافر العمالة مما أدى إلى إطالة أوقات التسليم. ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات، بلغت قراءة مؤشر قطاع التصنيع 59.9 نقطة مقابل 59.5 في يوليو، متحركا بعيدا عن علامة الـ 50 التي تحدد التوسع والانكماش.
تلبية طلبات التصنيع الجديدة
حاول المصنعون الألمان بصعوبة مواكبة الطلب في أغسطس بسبب ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات المواد الخام والمكونات الأخرى مثل أشباه الموصلات. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة IHS Markit إلى 62.6 مقابل 65.9 المسجلة في يوليو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر بينما ظل إلى حد كبير أعلى من قراءة 50 الدالة على التوسع. وفي ظل تزايد الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، انخفض الإنتاج إلى حد لم نشهده منذ أكثر من 25 عاما.
وانتعش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2021 بنمو بلغت نسبته 1.6% مقارنة بالأشهر الـ 3 السابقة، بالتزامن مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19. هذا وتتوقع الحكومة تسجيل نموا بنسبة 3.5% هذا العام وبنسبة 3.6% في العام المقبل.
التضخم بمنطقة اليورو لأعلى مستوياته في 10 سنوات
أشار تقرير «الوطني» إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوياته المسجلة في 10 سنوات مع إمكانية حدوث ارتفاعات أخرى، مما يمثل تحديا للبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والتزامه بتخطي فكرة أن ما يشهده حاليا عبارة عن زيادة عابرة. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول التسعة عشر الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 3% هذا الشهر، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.2% في يوليو فيما يعتبر أعلى بكثير من التوقعات البالغة 2.7% وبعيدا عن مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. ووفقا للبيانات الصادرة عن يوروستات (وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي)، تعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، كما ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت هي الأخرى، وشهدت أسعار السلع الصناعية أيضا زيادات بدرجة غير اعتيادية.