محمد راتب
أكد رئيس جمعية قرطبة التعاونية ناصر البصري في تصريح لـ «الأنباء» أن قرار وزارة الشؤون رفع الحد الأقصى من الأرباح القابلة للتوزيع على مساهمي الجمعيات التعاونية من 10% إلى 12% يعزز تفوق جمعيات ذات جغرافية سكانية عالية من المواطنين والمقيمين، ويضع مجالس إدارات جمعيات أخرى متميزة في حرج أمام مساهميهم إن لم يصلوا إلى الحد الأقصى من الأرباح.
وأضاف البصري أن وضع معايير فنية وعادلة للتفوق والتميز بين الجمعيات سيكون أمرا صائبا وعادلا، فقصر ذلك على معيار واحد وهو إعلان توزيع أعلى نسبة أرباح من شأنه ظلم مجالس إدارات في جمعيات تعاونية رائدة في مستوى ونوعية الخدمات المقدمة والأنشطة التي تخدم الصالح العام للمنطقة والمساهم على وجه الخصوص.
واعتبر أن قرار وزارة الشؤون في هذا الخصوص يخدم بشكل مركز شريحة معينة من الجمعيات التعاونية التي تخدمها ظروف محيطة وجغرافية سكانية معينة، تجعلها قادرة على توزيع ١٢% فما فوق، إلى جانب السلال الغذائية وغيرها، داعيا المساهمين إلى النظر في مجمل الخدمات المقدمة لا قصرها على نسبة الأرباح في تقييم عمل مجالس الإدارات، وخصوصا حال عدم قدرتها على توزيع النسبة المرتفعة، لافتا إلى أن كل الإنجازات التي تحققها مجالس الإدارات في بعض الجمعيات لن يكون لها ذاك الأثر والقيمة حال توزيع نسبة أقل من الحد الأقصى للأرباح، أو تقليص عدد السلال الموزعة على المساهمين، فتقع المجالس بين نارين لا يمكن الخروج من إحداهما.
وذكر أن قوة الملاءة المالية المرتفعة لدى بعض الجمعيات التعاونية قد تساهم فيه مقومات عدة من ضمنها الاستفادة من جغرافية المناطق وتوزع نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين أو تبعية بعض المناطق لها، الأمر الذي من شأنه زيادة مبيعات الجمعية لغير المساهمين والذين لا حق لهم في الاستفادة من عوائد مشترياتهم، مما يسهم في متانة المركز المالي وارتفاع الأرباح، في حين لا تمتلك جمعيات أخرى هذه المقومات، وبالتالي، فإن القرار يعزز صدارة الشريحة الأولى على حساب الأخرى لمجرد توزيع النسبة الأعلى من الأرباح، ويلغي المنافسة على خدمة المساهمين ورواد الجمعية في العديد من الجوانب.
وبين البصري أنه بالإمكان إلى جانب توزيع النسبة الأعلى من الأرباح، وضع معايير للتفوق بعد حساب التوزع السكاني بين المواطنين والمقيمين في منطقة عمل الجمعية، وقربها من الأسواق الموازية، ونوعية وكم السلال والهدايا التي تقدم حسب بطاقة العائلة، كذلك نوعية الخدمات والأنشطة، وجاذبية الأسواق المركزية والأفرع والمهرجانات والأصناف والخضار والفاكهة والأنشطة المستثمرة وإدارة مرافق الجمعية والمنطقة والهيكل الإداري والوقوف على احتياجات المنطقة وأهاليها، كل ذلك سيشعل المنافسة بين الجمعيات التعاونية في الكويت لتقديم الأفضل.