تقدم النائب د.علي القطان باقتراح بشأن استمرار خفض الرسوم الدراسية بنسبة 25% وإلى حين السماح للطلبة بالعود الكاملة للمدارس.
وقال القطان في مقدمة اقتراحه «قام مجلس الوزراء الموقر بتكليف لجنة عليا برئاسة وزير التربية بالانتقال إلى التعليم المدمج أو التعليم عن بعد في حال ظهور لا قدر الله أي حالات طارئة، إلى جانب إعداد دليل للإرشادات الصحية لتعميمه على المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور، للتعامل مع الظروف الصحية المختلفة وعقد البرامج التدريبية والتوعوية في هذا الشأن، بالرغم من أن المجلس يتجه إلى تنفيذ الخطة الزمنية المقدمة من وزير التربية حول العودة إلى المدارس ودوام الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية في سبتمبر للعام الدراسي (2021/2022)».
وأضاف «وتشمل خطة عودة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال وطلبة المراحل التعليمية الثلاث، مع الالتزام الكامل بخطة الاشتراطات الصحية، بالتنسيق بين «التربية» و«الصحة»، ومن الملاحظ أن هذا التوجه مازال محل خلاف في شأن إلزام المدارس للعودة الكاملة للمقاعد الدراسية بشكل رسمي، نظرا لتوقعات حصول تحورات جديدة قد تطرأ على سلالات فيروس كورونا المستجد، ولذلك فإنه من المتوقع مع بدء العام الدراسي الجديد إذا تقرر أن تكون الدراسة هي الدمج أو أونلاين فإنه من الأجدر والأولى قيام وزارة التربية بإصدار قرار وزاري على غرار القرار الوزاري السابق رقم (76/2020) المتضمن خفض الرسوم المدرسية على المدارس الخاصة بواقع (25%) لحين العودة الكاملة الرسمية للمدارس».
ونص الاقتراح الذي تقدم به النائب د.علي القطان على ما يلي:
«تلتزم وزارة التربية بإصدار قرار وزاري يتضمن إلزام المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية خلال الدراسة بنظام الدمج أو بالتعليم عن بعد عبر منصات التعليم الإلكترونية للعام الدراسي (2021/2022) باستمرار خفض الرسوم الدراسية بنسبة (25%) وإلى حين السماح للطلبة بالعودة الكاملة للمدارس، مع فرض عقوبة على المدارس الخاصة المخالفة لهذا القرار طبقا للقرار الوزاري رقم (10/2018)».