وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، قال في مقدمته: استنادا إلى ما أثير في أكثر من موقع إعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي من التساؤلات بشأن ما تضمنه إجراءات الطرح والإسناد من مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية في مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد ـ مطار الكويت الدولي (المبنى T1) والذي شهدت إجراءاته بدءا من طرح مناقصها بالعقد رقم (م خ 214 لسنة 2012 بتاريخ 6/11/2013 حتى اعتماد قرار الترسية على إحدى الشركات بمبلغ 1.312.000 بتاريخ 2/8/2015).
على الرغم من اعتراض ديوان المحاسبة على قرار الترسية لما شابه من تجاوزات وارتفاع كبير غير مبرر في القيمة رغم الضرر التقديري للوزارة وهو 1.023.140 وعلى الرغم من تعديل الشروط والمواصفات وإلغاء العديد من بند الأعمال وترسية قيمتها بمبلغ 1.312.000 كان مع خصمها من القيمة التقديرية ومن ثم القيمة الثابتة للترسية.
فضلا عن التاريخ المقرر للإنجاز في التنفيذ عن مخالفة للمواصفات وإهداره بصورة متعمدة في مشروع هام امتد إلى، وفقا لما جاء بتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي، لمدة تصل إلى 514 يوما من التاريخ المقرر للإنجاز في 28/2/2022. خسائر وتجاوزات مالية وإدارية ومخالفة للمواصفات الفنية للتنفيذ تجاوزت 600 مليون دينار كويتي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الأسباب التي أدت إلى إعادة طرح المناقصة للعقد (م خ 1/1/2014) المشار إليه في ممارسة بين ذات الشركات على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية لأسباب المالية والفنية التي انتهى إليها تقرير اللجنة المشكلة بالوزارة في هذا الشأن.
2 ـ لماذا لم تستخدم الوزارة صلاحيتها في إعادة القيمة التقديرية للعقد وقبول الزيادة غير المبررة في أسعاره رغم إلغاء العديد من البنود وتعديل المواصفات الفنية ومنح العديد من المزايا والتسهيلات للمتناقصين.
3 ـ ما أسباب ضعف الإشراف والمتابعة التي شهدها تراخي المقاول من تنفيذ العقد والتأخير في التنفيذ إلى جانب مخالفة المواصفات الفنية للعديد من الأعمال والإسناد بسعر يزيد كثيرا عن القيمة التقديرية للأعمال.
4 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها تجاه المخالفات المشار إليها في التنفيذ وتأخير التنفيذ واقتصار شروط الأمن والسلامة من المقاول بما ترتبت عليها من حددت أكثر من 56 إصابة وحالة وفاة بين العاملين.
5 ـ هل شكلت الوزارة لجان تحقيق أو متابعة لمعالجة ما شاب تنفيذ العقد من مخالفات وخاصة لاستنزاف وهدر المال العام.
ما الموقف الحالي لتنفيذ المشروع وخطة الوزارة وإجراءاتها لمعالجة المخالفات وأسباب التأخير.
6 ـ ما الأسباب التي جعلت مجلس الوزراء يوافق على ترسية هذه الشركة؟
على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه الرد من مستندات وأوراق ومكاتبات.