قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن فائض الحساب الجاري للكويت تقلص خلال عام 2020 نتيجة انخفاض أسعار النفط وتقليص منظمة «أوپيك» وحلفائها لحصص الإنتاج، إلا ان ذلك التراجع قابله انخفاض الواردات والإنفاق السياحي الخارجي وحوالات العاملين.
ومن المتوقع أن يتحسن الحساب الجاري في عام 2021 في ظل تعافي الطلب على النفط وارتفاع أسعاره، إلا أن مخاطر التطورات السلبية قد تنشأ نتيجة لعودة تفشي جائحة كوفيد-19 وزيادة إنتاج النفط، مما قد يكون له تأثير سلبي على الأسعار، ما لم تتمكن الأوپيك وحلفاؤها من التحكم في الامدادات للحفاظ على توازن السوق.
وتقلص فائض الحساب الجاري الكويتي في عام 2020 ليصل إلى 6.9 مليارات دينار (21.1% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 10.1 مليارات دينار (24.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2019، ويعزى هذا التباطؤ لانخفاض الصادرات النفطية، وذلك على الرغم من انخفاض الواردات والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى الخارج.
أما بالنسبة للحساب المالي فقد سجل انخفاضا في صافي التدفقات الخارجية نتيجة انخفاض الودائع الحكومية في الخارج (استعادة الودائع) وعلى الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر واستثمارات المحافظ المالية للخارج. ونتيجة لذلك، انخفض فائض ميزان المدفوعات الكلي إلى 3.3 مليارات دينار في عام 2020.
وشهد فائض الميزان السلعي انخفاضا حادا في عام 2020، إذ تراجع من 10.7 مليارات دينار في عام 2019 إلى 4.7 مليارات دينار. وجاء ذلك إلى حد كبير على خلفية انخفاض صادرات النفط (-38.5% على أساس سنوي) بسبب مزيج من العوامل التي تضمنت انخفاض إنتاج النفط (-9.1% على أساس سنوي إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط) والانخفاض الحاد في أسعار النفط (سعر خام التصدير الكويتي: -35.6% على أساس سنوي ليصل في المتوسط إلى 41.4 دولارا أميركيا للبرميل).
إضافة لذلك، انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 27.3% مما قد يكون انعكاسا لاضطرابات التجارة وتراجع الطلب الخارجي بسبب تأثيرات الجائحة. من جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 15.5%، مما ساهم في تقليص تراجع فائض الميزان السلعي. كما انخفض عجز حساب الخدمات إلى 3.1 مليارات دينار مقابل 5.4 مليارات دينار في عام 2019، إذ فرضت الحكومة قيودا على التنقل والسفر لمكافحة تفشي الجائحة، مما حد من فرص سفر وإنفاق المواطنين الكويتيين في الخارج (-52.9%، على أساس سنوي، إلى 1.8 مليار دينار).
وحافظ حساب الدخل الأساسي، الذي يشمل عائدات الاستثمار في الخارج، على استقراره نسبيا عند مستوى 10.6 مليارات دينار (32.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، إذ ارتفعت عائدات الاستثمار المباشر وعائدات استثمارات المحفظة المالية بنسبة 7.5% و4% على أساس سنوي، على التوالي، على خلفية تحسن أداء الأسواق المالية في النصف الثاني من عام 2020، وذلك بفضل تبني السياسات النقدية التيسيرية ومعنويات المستثمرين الإيجابية خاصة بعد طرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أواخر عام 2020.
تقلص عجز الدخل الثانوي إلى 5.4 مليارات دينار نتيجة لانخفاض تحويلات العاملين إلى الخارج. وانخفض ذلك المعدل بنسبة 7.3% فيما يعزى جزئيا إلى انخفاض عدد الوافدين في الكويت بنسبة 4% في عام 2020.
كما انخفض صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي إلى 6.5 مليارات دينار مقارنة بصافي التدفقات الخارجية التي بلغت 10.2 مليارات دينار العام الماضي. وجاء ذلك التراجع على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات المباشرة ومحافظ الاستثمار في الخارج وزيادة الأصول الاحتياطية للبنك المركزي بسبب الانخفاض الملحوظ للودائع الحكومية في الخارج.
وبقيت تدفقات الاستثمارات الخارجية أعلى من متوسطها التاريخي، إذ ارتفعت الاستثمارات المباشرة في الخارج بقيمة 2.3 مليار دينار، وارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للخارج إلى 17.2 مليار دينار. وتم توجيه معظم تلك الاستثمارات نحو حقوق الملكية (75.3% من التدفقات).
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الودائع الحكومية وودائع البنوك المحلية في الخارج في عام 2020 بمقدار 14.5 مليار دينار و0.6 مليار دينار، على التوالي، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية هامشيا بمقدار 0.3 مليار دينار، مقابل زيادة قدرها 1.6 مليار دينار في العام السابق.
وعلـى الرغــم من انعكاس تداعيات الجائحة على أسعار النفط، إلا أن الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي ارتفعت في عام 2020 بمقدار 2.6 مليار دينار، مما أدى إلى وصول إجمالي الاحتياطيات من العملات الاجنبية إلى 14.7 مليار دينار (45.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام. ويعادل هذا المستوى ما يكفي لتغطية حوالي 13.6 شهرا من واردات السلع والخدمات.