دعت مجموعة دول السبع «G7» الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، إلى سرعة العودة إلى نظام دستوري في تونس يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز، مؤكدة الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة لمعالجة الأزمات الحالية اقتصاديا وصحيا.
وقالت المجموعة (جي 7) في بيان مشترك صادر عن سفراء دولها في تونس ان ذلك من شأنه فسح المجال أمام حوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة في البلاد، داعية إلى «احترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين واحترام سيادة القانون».
ورأت أنه «كلما أسرع الرئيس التونسي سعيد في تحديد توجه واضح بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي تمكنت تونس من التركيز أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد».
وأكدت التزامها المستمر «بالشراكة مع تونس لتطوير هياكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة بغية الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي في تحقيق مستوى معيشي أفضل إضافة إلى إرساء حوكمة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية».
كما جددت (جي 7) وهي كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا واميركا التزامها بإبقاء القيم الديموقراطية المشتركة ذات أهمية محورية في العلاقات المستمرة مع تونس.
وكان الرئيس التونسي قرر أخيرا تمديد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي حتى إشعار آخر، وتضمنت إعفاء الحكومة ورئيسها هشام المشيشي من مهامهم وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى جانب توليه السلطة التنفيذية.