نعيش في منطقة الخليج عموما والكويت خصوصا حياة اجتماعية مختلفة وبشكل كبير عن بقية الدول، حيث تتميز العوائل بالتواصل الكبير فيما بينها، وكذلك الارتباطات الاجتماعية بين الأهل والجيران والأصدقاء، ولعل الديوانية تشكل المكان الأفضل للقاءاتهم وجمعتهم سواء في المناسبات أو خلال الأيام العادية، غير أن الكثير من البيوت ليس فيها ديوانية نظرا لمساحتها المحدودة وعدد أفراد الأسرة الكبير خصوصا البيوت التي تجمع في أحيان كثيرة الأب مع عدد من أبنائه المتزوجين، الأمر الذي يجعل من إقامة ديوانية شيئا صعبا.
وبما أن معظم البيوت لها ارتدادات قد تكون كبيرة في أحيان كثيرة وغير مستغلة، فإننا نقترح أن يتم استغلالها بالتنسيق بين البلدية والزراعة والسماح للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المساحات الخالية بإقامة ديوانية مؤقتة يمكن إزالتها بسهولة عند الضرورة وطلب الجهات المعنية ذلك وفق شروط يلتزم بها أصحاب تلك الديوانيات، أو «الاستراحات» بمعنى أدق، وأن يتم التصميم بصورة حضارية ولائقة وليس فيها تشويه للمنظر الجمالي للمنطقة أو الشارع ومن غير أي أذى يمكن أن تسببه للجيران أو رواد الطريق مع رسوم رمزية أو تأمين يتم دفعه عند الحصول على الترخيص.
هناك أشخاص مبادرون وأصحاب أفكار إيجابية من أبناء الكويت، ولو عدنا إلى الديوانيات التي كانت تنتشر وتمت إزالتها قبل سنوات من فريق الإزالة لوجدنا أن هناك الكثير منها كانت بتصاميم مناسبة وغير مؤذية للآخرين، كما أن الأشجار التي تمت إزالتها أيضا تشكل خسارة وطنية، حيث أزيلت آلاف الأشجار من الساحات والارتدادات وأطراف الطرق وقرب البيوت رغم أن بعضها عمرها سنوات، فهل سألنا أنفسنا عن فائدة اقتلاع تلك الأشجار، أم إن تنفيذ الأوامر واجب مهما تكن آثاره السلبية وانعكاساته السيئة على البلاد وأهلها؟ ورسولنا الكريم يقول: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة».
ولأن الكويت تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأتربة والغبار، فإننا نقترح أن يتم اشتراط زراعة ولو شجرة واحدة على الأقل أمام كل بيت وبالتأكيد سيعتني أصحابه بها وستعيش وتعود بالفوائد البيئية والجمالية على المنطقة والبلاد عموما بعيدا عن أي تكاليف على الدولة، كما نتمنى أن يتم إلزام جميع الجهات الحكومية بزراعة الأشجار حول مبانيها وفي الساحات الترابية التابعة لها وكذلك في المواقف المخصصة لها مع متابعة من الهيئة العامة للزراعة والبلدية والهيئة العامة للبيئة، وأن يتم تشكيل لجنة في كل جهة لمراقبة تلك الأشجار وحصر أعدادها وأحوالها ومنع إزالة أي شجرة من أي منطقة ولأي سبب كان إلا بموافقة من «الزراعة» و«البيئة» والتعهد بزراعة غيرها والاعتناء بها وإن كان ذلك في مكان آخر.