بشرى شعبان
ثمنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طلب وزارة الخارجية إرسال فريق متخصص من الهيئة لبحث ودراسة إمكانية تهيئة مقر وزارة الخارجية والمباني التابعة لها من ناحية سهولة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة وتقديم التصورات التي تساهم في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة على المستوى المعماري والمستوى التقني والتكنولوجي وذلك بتطبيق الكود الوطني لسهولة الوصول والكود الوطني لإتاحة المحتوى الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة في وقت سابق.
وبينت الهيئة في بيان صحافي أن هذا الطلب أتى بناء على توجيهات وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الذي أبدى مشكورا جل اهتمامه بفئة ذوي الإعاقة وضرورة توفير جميع الإمكانيات تطبيقا لمفهوم الدمج في المجتمع وبيئة العمل عمليا ودعمهم وفق الاتفاقيات الدولية وتنفيذا للالتزامات الدستورية والتشريعية والدولية في مجال حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتوجهت بالشكر للوزير على مبادرته، متمنية على جميع الجهات الحكومية وغيرها أن تحذو حذو وزارة الخارجية في إجراء التغييرات وفق المواصفات العالمية، وذلك تسهيلا لأبنائنا من ذوي الإعاقة وتسهيلا لدمجهم في المجتمع.
وأكد البيان أن الهيئة على استعداد تام للتعاون وإرسال الفرق المتخصصة التي تساعد الجهة في اعتماد معايير سهولة الوصول وإتاحة المحتوى الإلكتروني.