ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي أمس، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بـ «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» في التحقيق بشأن أنشطتها في سورية حتى العام 2014. وقالت إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه الاتهامات. ويشكل قرار محكمة النقض انتكاسة كبير للشركة المتهمة بدفع ملايين اليوروات لجماعات متطرفة من بينها تنظيم داعش لاستمرار العمل في مصنعها للاسمنت في شمال سورية في بداية النزاع.
وأقرت لافارج، المملوكة الآن لهولسيم السويسرية، بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالا لتلك الجماعات، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون.
وكانت المحكمة العليا تنظر فيما إذا كان لمحكمة أقل درجة الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج في هذا التحقيق، وقالت إنه يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها.